فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٢١٥٤ - آيا تحقق علم مطلق ممكن است يا نه

و حج و عمره در سبيل خداست.

اما مشاع، يعنى: قسمت ناكرده را، دليل آنست كه رسول ص عمر خطاب را گفت در سهمهاى خيبر:

«حبس الاصل و سبل الثمرة!»

يعنى: اصل را حبس كن، و ميوه را سبيل كن! و در اين وقت هنوز رسول ص خيبر را قسمت نكرده بود، اما سهام راست كرده بود، و معلوم شده بود سهم هر يكى.

و بايد كه موقوف عليه واقف نباشد، زيرا كه بخود بخداى تقرب نتوان كرد. و ديگر آنكه وقف تمليك منفعت است، و او خود مالك آنست.

و اگر وقف مسلمانان كند، گفته‌اند كه وى داخل باشد، زيرا كه اصل اباحت است.

و گفته‌اند كه نباشد، زيرا كه همچنان بود كه بر خود وقف كرده، و اين جايز نيست.

و بايد كه بموقوف عليه تقرب صحيح بود بخداى، پس وقف بر عبادتگاه گمراهان روا نباشد، و بر كافران، الا كه خويشان، و بايد كه مالك وقف توان شد در حال وقف؛ پس اگر بر اولاد خويش وقف كند و وى را فرزند نباشد، درست نباشد؛ و اگر يكى موجود باشد، درست باشد، و ديگران كه موجود شوند بر وجه تبع داخل باشند.

و بر حمل پيش از وضع، وقف درست نباشد، و نه بر بنده، زيرا كه ايشان مالك منفعت نتوانند بود.

و بر مساجد و پلها، وقف صحيح است، زيرا كه از مصلحت مسلمانان است. و بايد كه موقوف مؤبد باشد، و قبض موقوف عليه شرط است در لزوم.

و چون شرايط وقف تمام شد، ملك از واقف زايل شد، رجوع نتواند كرد و تغيير و تبديل، براى آنكه تصرف وى منقطع شد از رقبه و منفعت آن، و معنى زوال ملك اينست.

و با موقوف عليه نقل كند، زيرا كه مالك تصرف در ان اوست، و قبض منافع آن او راست، و معنى ملك اينست.

و آنكه واقف آن را نتواند فروخت، دلالت نكند بر آنكه او مالك نيست؛ چنانكه راهن نتواند كه مرهون را فروشد، و اگر چه مالك آنست.

و اگر چنان شود كه از آن هيچ نفعى نباشد، و از خرابى آن ترسند، و ارباب آن را احتياج سخت داشته باشد؛ روا باشد كه بفروشد، زيرا كه غرض واقف انتفاع ايشان است؛ و چون منفعت ايشان غير ازين وجه نباشد، روا بود فروختن آن.

و اگر وقف كند بر اولاد خويش و اولاد اولاد خويش، دختر زادگان داخل باشند، زيرا كه اسم ولد بر ايشان لغة و شرعا واقع است. و اجماع مسلمانان است كه عيسى مريم از فرزندان آدم است، و رسول ص حسن و حسين راع، فرزند خود خوانده است كه‌

«الحسن و الحسين ابناى هذان امامان قاما او قعدا»

. و اگر بر عترت خود وقف كند، فرزندان او باشند. و اگر بر عشيرت وقف كند، روايت كرده‌اند كه ايشان نزديكترين قوم وى باشند بوى در نسب. و اگر بر قوم خويش وقف كند. بر جمله اهل لغت گروه وى باشد از مردان نه زنان.

و اگر بر همسايگان وقف كند، مطلقا بر آنها باشد كه نزديك سراى وى باشند، از جمله جوانب تا چهل ارش.

و هر وقت كه رسم مصلحت باطل شود،