محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٠٧ - القسم الرابع المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها

الثالث:ان ظاهر الاخبار[١]
ك(١)-[١]الأراضي باعتبار أخذ الخراج منها على أقسام ثلاثة:
أحدها:الأراضي المفتوحة عنوة المعمورة حين الفتح أو المأخوذة من الكفار صلحا،فانها أراضي خراجية باتفاق الفريقين و هي ملك لجميع المسلمين يصرف خراجها في مصالحهم العامة.
ثانيها:الأنفال و هي الأراضي الموات حين الفتح،و هذه ملك للامام عليه السّلام واقعا و قد ملكها لمن أحياها من المؤمنين،لما ورد من ان من أحيى أرضا فهي له،و لكن العامة يعتقدون كونها من الأراضي الخراجية.
ثالثها:ما تعتقده العامة أيضا عدم كونها خراجية كالأراضي التي هي ملك الأشخاص بارث أو شراء أو التي أسلم أهلها طوعا،أو وقع الصلح معهم بجزية رؤسهم و لكن مع ذلك يأخذ السلطان من ملاكها الخراج ظلما حتى بحسب اعتقاده لا الخراج الشرعي كما يؤخذ ضريبة الأملاك من المالكين في عصرنا.
إذا عرفت هذه الأقسام نقول:القدر المتيقن من أدلة جواز أخذ الخراج من السلطان هو القسم الأول أعني ما إذا كان من الأراضي الخراجية واقعا،كما ان المتيقن خروج القسم الثالث منها و هو المأخوذ من الأراضي التي لا يعتقد السلطان كونها خراجية لعدم صدق عنوان الخراج عليه أصلا و انما هو مال مغصوب،فيكون من الحرام المعلوم حرمته كسائر الأموال المغصوبة.
و انما الكلام في دخول القسم الثاني و هو ما يعتقد السلطان كونه خراجيا، كالأنفال و لم يكن خراجيا عندنا،و الظاهر فيه وفاقا للمصنف الحاقه بالقسم الأول في حل الخراج المأخوذ منها،لاطلاق الأخبار و ترك الاستفصال فيها مع كون أخذ الخراج منها شايعا في تلك الأزمنة.اللهم الا أن يقال بعدم ثبوت الاطلاق لها من