محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤١٣ - فى المبالغة

لا ينبغي الاشكال في ان المبالغة[١]
كعلى من أخلف الوعد كانكارهم على من فعل المحرمات و لا يعاملون معه معاملة الفساق،نعم الوفاء بالوعد و إن لم يكن واجبا إلاّ ان الاحتياط بالعمل به لا ينبغي تركه.
و الكلام في الوعيد من حيث الكذب كالوعد،و أما الخلف فيه فحسن،و لذا ورد في الكتاب المجيد { إِنّ اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعاد* } و لم يرد فيه لا يخلف الوعيد.

فى المبالغة
(١)-[١]المبالغة تارة تكون في الاستعارة كاطلاق الحمار على البليد و القمر على المحبوب و لا اشكال في عدم صدق الكذب عليه،و اخرى تكون في زيادة النسبة الكلامية على النسبة الواقعية كما إذا دفع إليه شخص درهما فيقول مبالغة أعطاني مائة درهم و هذا كذب واضح،نعم لو كان العدد ممّا يستعمل مجازا في الكثرة كالستين و السبعين و الألف فلا يكون كذبا و يحتمل كونه من قبيل الأول كقوله تعالى { إِنْ تسْتغْفِرْ لهُمْ سبْعِين مرّةً فلنْ يغْفِر اللّهُ لهُمْ } فانه لم يرد منه العدد الخاص و انما جي‌ء به لبيان الكثرة،و في الحديث«علمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب»،فانه لم يرد منه الاقتصار على خصوص الألف و انما اريد منه التعريف بالكثرة،و لذا ورد في بعض الروايات«يفتح لي من كل باب ألف ألف باب»[١].
انّه لا يحكم عليه بالكفر و النفاق الموجب للخلود في النار،و أجاب عنه النووي في شرحه على مسلم بهامش ارشاد الساري ١/٣٦٧ بأن المراد أن صاحب هذه الخصال شبيه بالمنافق في التخلق بأخلاقه.