محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥٦٥ - مصرف مجهول المالك

كالرخصة في التصرف بما يعود إليه،فانه عليه السّلام قرر جهل صاحب الفندق بعدم العثور على صاحب المال أو وارثه و انّه لم يعلم بوجد أبويه و لو استصحابا فيكون عالما بموتهما،و أما وجود غيرهما من الورثة فمدفوع بالأصل،و الفحص في الشبهات الموضوعية غير لازم،فهذه الرواية أجنبية عما نحن فيه.
و منها:ما ادعي في دلالتها على وجوب حفظ المال للمالك ثم الوصية به حين الموت إلى أن يجي‌ء صاحبه،و هي رواية هشام بن سالم في اجرة الأجير المفقود و لم يعلم له وارث،و قد تقدمت بنصها[١]،و خبره الآخر المروي في الفقيه«سأل حفص الأعور و أنا حاضر،فقال:كان لأبي أجير و كان عنده شي‌ء فهلك الأجير و لم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك فكيف أصنع؟فقال عليه السّلام:رأيك المساكين رأيك المساكين.فقلت:جعلت فداك اني ضقت بذلك فكيف أصنع؟فقال عليه السّلام:هو كسبيل مالك فإنّ جاء طالب اعطيته»[٢]،و نحوهما غيرهما.
و قد عدها المصنف في الأخبار الدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك كما ان السيد نقلها في الحاشية و لم ينبه على عدم دلالتها على ذلك و انها تدل على حفظ المال و الوصية به إلى أن يوجد مالكه،بل أنكر الإمام عليه السّلام في الثانية التصدق.و كيف كان ظاهر هذه الأخبار وجوب حفظ ما يكون في الذمة من مال الأجير و الوصية به،فإنّ الكلي لا يكون معرضا للتلف بخلاف العين الخارجية فهي أجنبية عن حكمها مضافا إلى انها واردة في ما كان مالكه معلوما ففقد دون مجهول المالك،و لا