محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٧٤ - حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع

و في بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم‌[١]
كنعم،ايجاد المكلف صفة الإسكار في نفسه محرم بأي وجه كان و لو بغير الشرب،و لكن لا يعم أحكام الخمر كل ما يحصل به الاسكار إذا لم يكن من الأشياء المعدة للإسكار عرفا.
(١)-[١]حمل المصنف هذه الرواية[١]بعد الفراغ عن حرمة بيع الخمر،و أنّ في تطبيق الدراهم الثابتة في ذمة المديون على ما يعطيه خارجا نوع معاوضة و لا فرق بينها و بين البيع من حيث الصحة و الفساد على أحد وجهين:
أحدهما:أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها.
و فيه:أوّلا أنّ بيع الخمر إن كان حراما فهبتها أيضا محرمة،و هكذا ايقاع كل عقد الحديث،فمنهم من قال انّه منسوخ،و منهم من قال:إنّه في النافلة الجائز فيها ذلك،مع أنّ الحديث لم ينص عليها إلى غير ذلك ممّا لا يرجع إلى محصل راجع فيه نيل الأوطار للشوكاني ١/١٠٢،و فتح الباري شرح البخاري ٢/٤٦٤،و عمدة القاري للعيني ٢/٥٠١،و شرح صحيح مسلم للنووي على هامش ارشاد الساري ٣/١٩٨ يتجلى لك من اضطراب الفقهاء في توجيهه بعده عن الحقيقة،و إنّما هو أمر دبر بليل.
و لا عجب من هؤلاء إذا سجلوا أمثال ذلك و لكن العجب من الحققين في العلم و الأدب كيف أثبتوا الحديث في كتبهم و لم ينبهوا على عواره،ففي المعتبر/١٢٣،و المنتهى ١/١٨٤،و الذكرى،و الحدائق ١/٤٩٦،و الجواهر ١/٤٤٧ الاستدلال على جواز حمل المصلي حيوانا طاهرا،بهذا الحديث العامي المجهول رواته عندنا و لم يستشهد به أهل البيت عليهم السّلام في رواياتهم التي أشرنا إليها مع اضطراب الرواة في نقله.

---

[١]في التهذيب ٢/٣١١،باب الأشربة محمد بن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل قلت للصادق عليه السّلام:يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا قال:«خذها ثم أفسدها، قال:علي و اجعلها خلا»،و هذا اجتهاد من علي بن حديد،و ما في المتن من نسبة القول إلى ابن أبي عمير لعله اشتباه من النساخ.