محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦١٢ - القسم الرابع المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها

السابع:ظاهر اطلاق الأصحاب‌[١]
كبحيث لم يتمكنوا مع أدائه الا من العيش الضنك،خصوصا إذا لم يكن المتقبل مختارا في القبالة لاضطراره إلى مساقاة تلك الأرض التي كان يزرعها عدة من السنين فيتضرر بالارتحال عنها،فيكون أخذ الزائد على المتعارف غصبا،و لا يكون من الخراج لعدم طيب نفس المعطي و عدم رضاه بذلك.
و يشهد لهذا قوله عليه السّلام في مرسلة حماد بن عيسى«على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان،و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضر بهم»الحديث‌[١]،فإنّ من عمّر أرضا يصعب عليه الارتحال عنها غالبا.
(١)-[١]هل يختص جواز قبول هدية السلطان من الخراج و المقاسمة بما إذا كان بمقدار استحقاقه من ذلك المال،أو يعم ما إذا كان أكثر.
الصحيح:هو الأول حيث لم نعثر في جواز أخذ هدية السلطان من الخراج أو

---

[١]مرسلة حماد بن عيسى طويلة ذكرها بتمامها الكليني في اصول الكافي في كتاب الحجة باب الفي‌ء و الأنفال و تفسير الخمس،و تجدها في النسخة المطبوعة بطهران مطبعة الحيدري ١/٥٢٩ الحديث ٤ و النسخة التي على هامش مرآة العقول ١/٣٤٣ حديث ٤،و ذكرها الشيخ الطوسي بتمامها في التهذيب ١/٢٥٤ باب قسمة الغنائم قبل الأنفال،و ذكرها بتمامها الفيض الكاشاني في الوافي المجلد ٢-٦/٣٩ جملة الغنائم و الفوائد عن الكافي و التهذيب.
و لم يذكرها بتمامها في الوسائل،و انما ذكر قطعة منها في أوّل الخمس الباب ٢ الحديث ٥،و قطعة اخرى في باب الأنفال الحديث ٤،و القطعة المذكورة هنا ذكرها في كتاب الجهاد باب ٤١ كيفية قسمة الغنائم الحديث الثاني،و الكليني ذكر هذه القطعة المذكورة هنا في الكافي على هامش مرآة العقول ٣/٣٧٦ باب ١٨ قسمة الغنيمة من كتاب الجهاد الحديث ٤.