كأخبار التخميس فيها لصدق عنوان ما لا يعرف حلاله من حرامه على مجموع عمران عليهما السّلام ثم يونس عليه السّلام ثم عبد اللّه بن عبد المطلب لما نذر إذا بلغ ولده عشرة أن ينحر أحدهم فخرج السهم على عبد اللّه و لم يقدر أن يذبحه و رسول اللّه في صلبه،فجاء بعشرة من الإبل فساهم عليها و على عبد اللّه فخرجت السهام على عبد اللّه فزاد عشرة،و لم تزل السهام على عبد اللّه و يزيد عشرا،فلما ان بلغت مائة خرجت السهام على الإبل،فقال عبد المطلب:ما انصفت ربي عز و جل فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل،فقال:الآن علمت رضى ربي بها فنحرها».
و الآلوسي في روح المعاني ٣/١٥٩ نقل نص ما في مجمع البيان إلى حديث الباقر عليه السّلام و لم يتعقبه كما لم ينسبه إلى الطبرسي(أعلا اللّه مقامه)،و في الآية الثانية ذكر العيني في عمدة القاري ٦/٣٩٨ ان الآية دالة على صحة العمل بالقرعة و إن كانت في شرع قبلنا لأنّه لم يمنع منها شرعنا،و لكن في فتح الباري ٥/١٨٦ باب القرعة في المشكلات قال في مورد الآية:منع شرعنا منه لاستواء النفوس في العصمة.
و ثانيا:بأخبار أهل البيت عليهم السّلام البالغة تسعة و عشرين كما في العناوين لمير فتاح/١٠٩، و ثلاثة و أربعين كما في العوائد للنراقي/٢٢٣،و من تلك الأخبار ما في الفقيه و التهذيب عن محمد بن حكيم«سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شي‌ء؟فقال:كل مجهول ففيه القرعة.قلت له: القرعة تخطئ و تصيب.فقال:كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ»،و في قواعد الشهيد/٢٧٣ ثبت عندنا قولهم عليهم السّلام«كل أمر مجهول ففيه القرعة»،و في العناوين/١١٢ ورد من طريق العامة«ان القرعة لكل أمر متشبه»كما في رواية«و لكل أمر مشكل»كما في اخرى.
و عمل بالقرعة مطلقا مالك و الشافعي و الجمهور كما في نيل الأوطار للشوكاني ٦/٢٣٩ باب الشركاء يطؤن الامة في طهر واحد،و في عمدة القاري للعيني شرح البخاري ٦/١٧٩ باب هل يقرع في القسمة من كتاب الشركة عن ابن بطال القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء،و الفقهاء متفقون على القول بها،و منعها بعض الكوفيين معللا بأنها تشبه الأزلام المنهي عنها،و حكى ابن المنذر ان أبا حنيفة جوزها و إن كانت على خلاف القياس قائلا نترك القياس للآثار.و استدل ابن حجر في فتح الباري ٥/١٨٦ لصحة العمل بالقرعة بأربعة أحاديث، و صحح ابن قدامة في المغني ٩/٣٥٩ العمل بالقرعة.