محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥٥٩ - المجهول المالك

كو بذل المال يكون مقدمة للفحص فيجب بوجوبه،و نسب ذلك إلى جماعة في اللقطة.
و فيه:أوّلا:ان المقدمة طبيعي البذل،و له فردان:الأول البذل من كيسه الخاص، و الثاني البذل من مال المالك اما من عين المال أو منافعه،و أما يكون دينا عليه و المتولي له على الثاني اما الحاكم لأنّه ولي الغائب أو نائبه المأذون من قبله، و حينئذ لا يجبر الأخذ على البذل من ماله الخاص فيتعين الثاني و لم يكن من التصرف المتوقف على اذن المالك حتى يقال ان أحد فردي المقدمة محرم فيتعين الآخر،و ذلك لأنّه احسان إلى المالك و صلاح يعود له،اللهم إلاّ ان يوجد متبرع أو تقوم قرينة على عدم رضاه بذلك فلم يجز للحاكم حينئذ الصرف منه،و يكون المالك هو المقدم على اتلاف ماله.
و لهذه المسألة نظائر،منها:بذل المال لحفظ الحيوان الضال في الصحراء المشرف على الهلاك فإنّ مصارف حفظه و علفه و سقيه على المالك بلا خلاف ظاهرا[١].و منها:ما إذا توقف حفظ النفس المحترمة على بذل المال و هو لا يسمح بالصرف من ماله لحفظ نفسه،فانه يؤخذ من ماله قهرا و يصرف عليه و المتولي هو الحاكم لأنّه ولي الممتنع و السر في الجميع ما تقدم.
و ثانيا:الفحص بطبعه لم يتوقف على بذل المال لأنّه قد يحصل بغير ذلك، و توقفه على بذل المال أحيانا يجعله ضرريا و يرتفع وجوبه بحديث نفي الضرر.