يريد الشراء ليرغب الغير فيقع فيه،و به فسره مالك في الموطأ ٢/١٧١ و الشافعي في الام ٣/٨٠،و في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي ٥/٩٠ عن المازري ان الزيادة في السلعة قد يكون بقدر ثمنها أو أقل،و في فتح الباري قد يقع بالمواطاة مع الناجش و قد يقع بغير علم البائع و انما سمي نجش لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة.
و الأحاديث الواردة في النجش أربعة:
الأول:عن ابن عمر«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله عن النجش»،رواه البخاري في الصحيح على هامش فتح الباري ٤/٢٤٤ و مسلم في صحيحه ٢/٦٠٢ و ابن ماجة في سننه ٢/١٣ و النسائي في سننه ٢/٢١٦ و مالك في الموطأ ٢/١٧١ و البيهقي في السنن ٥/٣٤٣.
الثاني:عن أبي هريرة«لا تنجاشوا»،رواه البخاري و أبو داود في السنن ٣/٢٦٩ و البغوي في مصابيح السنة ٢/٧ و البيهقي في السنن ٥/٣٤٤.
الثالث:عن عبد اللّه بن أبي أوفى عن النبي صلّى اللّه عليه و اله«الناجش آكل ربا ملعون»رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٨٣،و في رواية البخاري عنه«الناجش آكل ربا خائن و هو خداع باطل لا يحل».
الرابع:عن عصمة«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:لا حمى في الإسلام و لا مناجشة»،رواه في مجمع الزوائد ٤/٨٣.
و حكم النجش عند الإمامية و فقهاء السنة الحرمة،و الناجش عاص و البائع مثله ان واطأه.
و حكم البيع مختلف فيه عند الإمامية،فعند المشهور الصحة و أبطله ابن الجنيد و جعل القاضي فيه الخيار للمشتري لأنّه تدليس،و في المبسوط عدم الخيار واطأه البائع أو لا،و قيد المحقق و العلاّمة الخيار بالغبن كغيره من العقود،و في القواعد الخيار فوري،و في شرح القواعد لكاشف الغطاء هو المشهور.
و أما السنة فعند مالك الخيار للمشتري،و عند الشافعي و أبي حنيفة الصحة،و عند أحمد البطلان،و اليك كلماتهم:قال الشافعي في الام ٣/٨٠:النجش منهي عنه و لا يفسد البيع،و تبعه الغزالي في الوجيز ١/٨٤ و ابن حجر في شرح المنهاج ٢/٤٧،و في المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٩ يصح البيع و لا خيار للمشتري إذا لم يكن للبايع صنع،و أما معه ففيه قولان،و في فتح القدير ٥/٢٣٩ النجش حرام و لا يفسد البيع،و في المغني لابن قدامة ٤/٢١٢ قال أحمد بالبطلان،و في بداية المجتهد ٢/١٥٧ عند مالك المشتري بالخيار ان شاء أمسك و إن شاء رد.