محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٤٧ - حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة

كإلى قوله:فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات».
الثالث:النبوي و هو قوله:«إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».
الرابع:قوله تعالى: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ* } الآية.
و زاد السيد في الحاشية وجها خامسا و هو قوله سبحانه: { فاجْتنِبُوا الرِّجْس مِن الْأوْثانِ } ،فإنّ بيعها مناف لاجتنابها على نحو الاطلاق،و قوله تعالى: { إِنّما الْخمْرُ و الْميْسِرُ و الْأنْصابُ و الْأزْلامُ رِجْسٌ } فإنّ الأنصاب هو الأوثان.
و نقول:أمّا الاجماع المنقول فليس بمعتبر،و أما رواية تحف العقول فمضافا إلى ضعف سندها كما عرفت توضيحه لا تدل على الفساد و غاية مدلولها هي الحرمة التكليفية،و أما النبوي المشهور فقد عرفت أنّ الظاهر اشتماله على كلمة«أكل»فهو أجنبي عمّا نحن فيه،مع أنّ كثيرا من الأشياء لا يحل أكلها و لم يحرم ثمنها[١]، على أنّ الاستدلال به يستلزم عدم صحة البيع حتى إذا تعلق بالمادة لأنّه يصدق عليها أنّ هذا شي‌ء حرمه اللّه فتأمّل.

---

[١]ذكر علاء الدين الملقب بملك العلماء الحنفي المتوفى سنة(٥٨٧)في«بدائع الصنائع» ٥/١٤٤ في مسألة بيع الأشربة المحرمة غير الخمر كالسكر و نقيع الزبيب و المنصف و هو ما طبخ على النصف أنّ أبا يوسف و محمدا خالفا أبا حنيفة في جواز بيعها و استدلا على الحرمة بأنّ حرمة الشرب أخرجتها عن المالية،و لأن ما حرم شربه لا يجوز بيعه لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال:«لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها و باعوها»«و إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم بيعه و أكل ثمنه».
و الظاهر الاشتباه في نقل الحديث؛لما عرفت فيما تقدم ص ١١ و ١٢ اشتمال حديث تحريم الشحوم على كلمة الأكل.