هذه الألف التي قبل الكلمة عوضا من الهمزة التي تذهب في يتحقق و سائر مستقبل بابه فلما أبطل سيبويه على من فصل بين ألحق و دحرج إذا كان قول هذا القائل أن الهمزة في أفكل بمنزلة الجيم من جعفر لزم أن يقول أن ألحق بمنزلة دحرج.

و إذا قال:" أن ألحق بمنزلة دحرج" قال" لم يقله أحد" قال: و أما أولق فالألف من نفس الحرف يدلك على ذلك قولهم ألق فهو ما لوق و إنما أولق فوعل و لو لا هذا الثبت لحمل على الأكثر" يعني: أن الهمزة في أولق أصلية و لم تجعل بمنزلة أفكل، لأن الاشتقاق قد دل على أن الهمزة أصلية و هو قولهم ألق وزنه فعل و فاء الفعل همزة و الواو زائدة و أجود من هذا الاستدلال في فعلت و فعلت و فعلت و نفعل و يفعل.

يعني: أنهم لو لم يعلوا ما كان من هذه الأفعال التي عيناتها واوات أو ياءات لدخلت الضمة على الواو في يفعل و فعل فقلت تقول و قولت و الكسرة على الياء فقلت تبيع و بيعت و ما أشبه ذلك فكان الحذف و الإسكان أخف عليهم من ذلك.

هذا باب ما يكون من هذه الأفعال المعتلة من بنات الثلاثة

فإذا كان الحرف قبل الحرف المعتل ساكنا في الأصل، و لم يكن ألفا و لا واوا فإنك تسكن المعتل و تلقي حركته على الساكن و ذلك مطرد في كلامهم و إنما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل و ما قبلها إذا لحق الحرف الزيادة كما اعتل و لا زيادة فيه و لم يجعلوه معتلا من محوّل إليه كراهة ما يحول إلى ما ليس من كلامهم و لو كان يخرج إلى ما هو من كلامهم لاستغنى بذا، لأن ما قبل المعتل قد تغير عن حاله في الأصل كتغير قلت و نحوه و ذلك نحو أجاد و أقال و أبان و أخاف و استراث و استعاذ.

اعلم أن الأفعال التي تلحقها الزوائد و تعل أربعة و هي أفعل و افتعل و انفعل و استفعل فأما أفعل فنحو أجاد و أبان و أقال و الأصل فيه أجود و أقول و أبين ألقوا فتحة الياء و الواو على الساكن، و هو فاء الفعل و قلبوهما ألفا فقالوا أجاد و أبان، و أما افتعل فنحو اختار و اقتود و الأصل اختير و قئود قلبوا الياء و الواو ألفا لتحركها و انفتاح ما قبلها كما فعلوا ذلك بباع، و كذلك انفعل نحو انقاد و انساب و الأصل انقود و انسيب قلبوا الواو و الياء ألفا لتحركهما و انفتاح ما قبلهما فقالوا انقاد و انساب و صار ما قبل الياء و الواو من فاء الفعل بمنزلته حيث لم يكن زائدا كان قود و سيب في انقود و انسيب بمنزلة قول و بيع و لم يحفلوا بالألف و النون، و أما استفعل فهو كقولك استجار و استبان و استقام و الأصل استقوم‌