فإنه يقال: إن الملازمة [١] العرفية بين جواز الافتاء و جواز اتباعه واضحة، و هذا غير وجوب اظهار الحق و الواقع، حيث لا ملازمة بينه و بين وجوب أخذه تعبدا، فافهم و تأمّل(١).

واقع شده اما دال بر قبول تعبدى حق نيست‌ [٢] بلكه به لحاظ اين است كه تمام افراد [٣]، حق را بيان و اظهار نمايند تا براى مردم «قطع» حاصل شود و آن را بپذيرند.

(١)جواب: بين مسأله جواز افتاء و اظهار حق، فرق واضحى، محقق است زيرا حق و واقعيات- از قبيل نبوت و امامت- از امورى هست كه غالبا تحصيل علم، نسبت به آن‌ها ممكن است زيرا كثرت عدد مظهرين حق، موجب علم به واقع مى‌شود به خلاف احكام فرعيه- كه مورد فتوا هست- زيرا اگر امر به افتاء به لحاظ اين باشد كه براى سائل و مقلد «قطع» حاصل شود، غالبا به آن نحو نيست و نتيجتا امر به افتاء لغو مى‌شود لذا مى‌گوئيم: امر به افتاء و اظهار محبت نسبت به آن، با قبول تعبدى آن، ملازمه دارد به خلاف اظهار حق و واقع.

قوله: «فافهم و تأمل» [٤].

[١]و الظاهر ان وجه الملازمة العرفية بين جواز الافتاء و جواز اتباعه مطلقا و عدم الملازمة كذلك بين وجوب اظهار الحق و الواقع و وجوب اخذهما مطلقا ان الفتوى هى إخبار عن حدس و نظر و عن اجتهاد و استنباط و هذا مما لا يوجب العلم غالبا للعامى الا نادرا فلو اختص حجية قول المفتى بما اذا حصل العلم منه كان الامر بالإفتاء لغوا جدا و هذا بخلاف اظهار الحق و الواقع فانه إخبار عن حسّ و عيان و عن شهود و وجدان و هو فى الاغلب مما يوجب العلم و اليقين فلو اختص حجية قول المظهر للحق و الواقع بما اذا حصل العلم منه لم يكن الامر باظهار الحق و الواقع لغوا جدا فتأمل جيدا.

ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٣٧.

[٢]به عبارت ديگر: بين جواز افتاء و اتّباع آن، ملازمه نيست.

[٣]يعنى: كسانى كه نفر و تحصيل علم نموده‌اند و ....

[٤]كى لا تتوهم ان مدلول الأخبار الدالة على اعتبار الفتوى هو مدلول آيتى النفر و السؤال حيث يكون ظاهرهما ارجاع الجاهل الى العالم لتحصيل العلم بالواقع لا لقبول قوله تعبدا. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٢٥.