إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩ - مقام اول

و لا آثار حدوثه في الزمان الثاني، فإنه نحو وجود خاص، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب، بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق و عدم الوجود في السابق(١).

(١)- ٢: گاهى ممكن است اثر شرعى بر حدوث در زمان ثانى- مثلا اول ظهر- مترتب شده باشد.

سؤال: آيا به وسيله استصحاب عدم تحقق در اول صبح مى‌توان موضوع دليل شرعى و عنوان حادث شدن در اول ظهر را ثابت نمود؟

جواب: بايد ملاحظه نمود كه حدوث يك امر مركب است يا مقيد.

الف: اگر حدوث، مركب و داراى دو جزء باشد، مانعى براى جريان استصحاب وجود ندارد به عبارت ديگر: يك احتمال، اين است كه حدوث، داراى دو جزء باشد- ١- عدم تحقق تا زمان ظهر. ٢- وجود در زمان ظهر كه در اين صورت، يك جزء را با يقين و وجدان و جزء ديگر را با استصحاب ثابت مى‌كنيم زيرا يقين داريم آن شى‌ء در اول ظهر تحقق دارد منتها نمى‌دانيم در اول ظهر، حادث شده يا اينكه اول صبح، حادث گشته و تا اول ظهر بقا دارد پس اصل وجود در اول ظهر براى ما مسلم است لذا مى‌گوئيم يك جزء

- برقرار است كه عرف مى‌گويد همان‌طور كه در عالم تكوين و واقع نمى‌توان بين واسطه و ذى الواسطه تفكيك نمود در عالم تعبد و تنزيل هم جدائى بين آن دو امكان ندارد، خواه منشأ ارتباط آن دو، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر، لكن شدت اتصال به حدى است كه عرف، راضى نمى‌شود كه حتى در مقام تعبد و تشريع، آن دو از هم جدا شوند و هنگامى كه بين آن دو جدائى نبود، شارع مقدس كه ما را به مقتضاى «لا تنقض اليقين» متعبد به بقاء موضوع نموده، در اين صورت هم كأنّ دليل تعبد را توسعه مى‌دهد و مى‌گويد معناى تعبد به موضوع، تعبد به لازم و ملازمش هم هست و اگر ما متعبد به لازم شديم، اثر شرعى لازم- مانند وجود تصدق- هم ثابت مى‌شود. در حقائق الاصول همچنين آمده «و مثل له فى الحاشية بالمتضايفات كالابوة و البنوة فان التعبد بابوة زيد لعمرو ملازم عرفا للتعبد ببنوة عمرو لزيد» ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٤٨٥.