إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٣ - حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟

به حسب لسان دليل، موضوع، مشكوك باشد زيرا مناط صدق «لا تنقض»، عرفى است و فرض، اين است كه نقض صدق مى‌نمايد.

و در موردى هم كه عرفا بقا و ارتفاع، صدق ننمايد و موضوع، واحد نباشد، استصحاب جارى نيست گرچه عقلا موضوع، واحد باشد، مانند استحباب و وجوب كه در نظر عقل، استحباب، مرتبه ضعيفى از طلب است و وجوب، مرتبه قويه طلب مى‌باشد و قوى و ضعيف در نظر عقل از جنس واحدند [١].

خلاصه: معيار و مناط در بقا و وحدت موضوع، عرف است نه دقت عقلى و نه لسان دليل شرعى.

تذكر: به ذهن كسى خطور نكند كه در «ما نحن فيه» نسبت بين نظر عرف و عقل، عموم و خصوص مطلق است يعنى: ١- در هر موردى عقل، حكم به اتحاد نمايد، عرف هم به همان حكم مى‌كند. ٢- و در بعضى از موارد، عقل حكم نمى‌كند ولى عرف حكم مى‌نمايد.

گاهى با مواردى مواجه مى‌شويم كه اگر به عقل رجوع نمائيم، حكم به اتحاد دو قضيه مى‌نمايد و مى‌گويد استصحاب، جارى هست اما عرف در همان مورد يا موارد، قائل به تغاير است.

مثال: در استصحاب كلى قسم ثالث، امثله‌اى را ذكر كرديم از جمله، اينكه: فرضا يقين داريم، فلان شى‌ء، واجب بوده و اكنون هم يقين به ارتفاع آن وجوب داريم لكن احتمال مى‌دهيم در همان حال وجوب‌ [٢]، استحباب هم بوده‌ [٣]، در اين صورت اگر به عقل‌

[١]تفصيل مثال مذكور را در چند سطر بعد بيان مى‌كنيم.

[٢]يا مقارن ارتفاع وجوب.

[٣]استحباب، جانشين وجوب شده، در بحث استصحاب كلى قسم ثالث گفتيم چون نمى‌شود استحباب و وجوب- هر دو- در يك لحظه باشند، مصنف مجبور شدند بگويند: ملاك استحباب، موجود بوده و ... ر. ك: ايضاح الكفاية ٥/ ٣٧٦.