إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢ - تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصص

و إن كان مفادهما على النحو الثاني، فلا بدّ من التمسك بالعام بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده، فله الدلالة على حكمه، و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه‌ [١](١).

در بقاء خيار مجلس‌ [٢] ترديد نمائيم به اصالت العموم و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك مى‌نمائيم اما چنانچه خيار به عقد، متصل نشد، عقد محقق شد و لزوم آن‌هم تحقق پيدا كرد، سپس دليل خيار برخلاف اصالت اللزوم، اثبات خيار نمود در اين صورت اگر نسبت به بقاء خيار، مردد شويم، بقاء آن را استصحاب مى‌كنيم مثلا اگر بگوئيم خيار غبن به معامله، متصل نيست بلكه از هنگام اطلاع بر غبن، ثابت مى‌شود [٣] در اين صورت‌ [٤] بقاء خيار را استصحاب مى‌نمائيم.

(١)- حكم فرض دوم: گفتيم: «زمان» در فرض دوم- در عام و خاص- داراى عنوان «فرديت» است يعنى: همان‌طور كه زيد، يك فرد است، «يوم الجمعة» هم يك فرد است، «يوم الاحد» هم فرد ديگر است و «يوم السبت» هم كذا.

در فرض مذكور اگر ترديد نمائيد كه اكرام زيد در روز شنبه، واجب است يا نه بايد به عموم «اكرم العلماء» تمسك نمائيد زيرا در تخصيص زائد، مردد هستيد و در صورت شك در تخصيص زائد بايد به عام رجوع نمود [٥] و چنانچه عامى هم نباشد، اصلا نمى‌توان به استصحاب تمسك نمود زيرا استصحاب نمى‌تواند حكم يك فرد را براى‌

[١]مثل ما اذا دل الدليل العام على وجوب صوم كل يوم من شهر رمضان و الخاص على حرمته فى ايام الحيض و السفر. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٩٠.

[٢]كه به عقد، متصل است.

[٣]طبعا اطلاع بر غبن، متصل به معامله و عقد نيست بلكه با يكديگر فاصله دارند.

[٤]و در فرض مسئله.

[٥]زيرا عام، قصورى ندارد.