إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠١ - مرجحات خارجى معتبر

است، بر خبر معارضش ترجيح مى‌دهيم‌ [١] لكن با رعايت دو شرط:

الف: در تعارض خبرين، قائل به وجوب ترجيح شويم‌ [٢].

ب: قائل به تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص باشيم‌ [٣] و الا اگر به مرجحات منصوص اكتفا نمائيم و بگوئيم نمى‌توان به مرجحات غير منصوص تعدى نمود در اين صورت، موافقت احد الخبرين با يكى از آن مرجحات خارجى، مرجح نمى‌شود.

قوله: «او قيل» بدخوله فى القاعدة المجمع عليها كما ادعى‌ [٤] و هى: لزوم العمل باقوى الدليلين».

يا اگر گفته شود، احد الخبرين كه با يك مرجح خارجى- مانند شهرت فتوائى- موافق باشد، تحت قاعده «مجمع عليه» اخذ به «اقوى الدليلين» [٥] مندرج است و بر خبر ديگر مقدم مى‌باشد.

[١]مثال: فرض كنيد دو روايت متعارض داريم يكى مى‌گويد، نماز جمعه در عصر غيبت، واجب است و ديگرى مى‌گويد، واجب نيست لكن خبرى كه مى‌گويد، واجب است با شهرت فتوائى هم مطابق مى‌باشد در اين صورت به واسطه آن مرجح، خبر دال بر وجوب نماز جمعه را بر ديگرى مقدم مى‌نمائيم.

[٢]نه مانند مرحوم آقاى آخوند كه ادله ترجيح را نپذيرفتند و فرمودند: ادله، دال بر استحباب ترجيح است يا دلالت بر تميز حجت از لا حجت دارد.

[٣]قبلا گفتيم: قائلين به تعدى مى‌گويند: از اخبار علاجيه استفاده مى‌كنيم كه معيار و ملاك، ظن به واقع يا اقربيت به واقع است و هركجا ملاك مذكور، محقق شود به واسطه آن، احد الخبرين را بر ديگرى ترجيح مى‌دهيم.

[٤]الف: ر. ك: فرائد الاصول ٤٦٩.

ب: قال الشيخ «قده» عند التعرض للقسم الاول من المرجحات الخارجية- و هو ما لا يعتبر فى نفسه و يكون معاضدا المضمون احد الخبرين كالشهرة فى الفتوى- و بيان امكان رجوع هذا النوع الى المرجح الداخلى «و من هنا يمكن ان يستدل على المطلب بالاجماع المدعى فى كلام جماعة على وجوب العمل باقوى الدليلين ... الخ». ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٤٢.

[٥]يعنى: در تعارض خبرين اگر احدهما از ديگرى اقوا باشد، آن دليل بر ديگرى مقدم است.