إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى

موجب ظن به صدق يا اقربيت به واقع است تا همان را مقدم داشت.

اينكه گفتيم مرجح جهتى بر سائر مرجحات تقدم ندارد از نظر مرجحيت بود نه از جهت ديگر يعنى: اعدليت راوى، يك مرجح است، مخالفت با عامه هم يك مرجح و اين‌ها از جهت مرجحيت بر يكديگر تقدم ندارند.

خلاصه كلام در پايان بحث مذكور، اين است: مخالفت با عامه را كه از مرجحات سند قرار داديم به لحاظ اين بود كه موجب ظهور و قوت دلالت نباشد و دخلى به دلالت روايت نداشته باشد اما بنا بر اينكه موافقت عامه، موجب شود دلالت آن، موهون و ضعيف گردد- به خاطر انفتاح باب توريه در آنكه احتمال تقيه خبر در آن هست- و دلالت خبر مخالف عامه، قوى شود- به جهت عدم آن دو احتمال- پس مخالفت با عامه از مرجحات دلالى است و سبب مى‌شود، خبر مخالف، نسبت به روايت موافق، اظهر شود- و «ظاهر و اظهر» و جمع دلالى، مطرح شود- و مشهور، اين است كه: جمع دلالى بر مرجحات سندى، مقدم است و تا جمع دلالى داشته باشيم، نوبت به مرجحات سندى نمى‌رسد.

قوله: «اللهم الا ان يقال‌ [١] ...»: احتمال توريه كه در روايت موافق عامه هست، نياز به‌

[١]غرضه انكار كون مخالفة العامة موجبة لاقوائية الدلالة- و اخراجها عن التوفيق العرفى- بعدم كون التورية قرينة على اثبات اظهرية الخبر المخالف للعامة من الخبر الموافق و ذلك لان باب احتمال التورية و ان كان مفتوحا فى الموافق و مسدودا فى المخالف الا ان التورية ليست جلية كالقرائن اللفظية او العقلية المنسبقة الى الاذهان بلا تأمل و نظر كاللوازم البيّنة بالمعنى الاخص التى لا يحتاج الالتفات اليها الى اعمال نظر حتى تكون قرينة عرفية على التصرف فى الخبر الموافق و توجب اظهرية المخالف و تخرج مخالفة العامة عن المرجحات الجهتية و تدرجها فى المرجحات الدلالية. و على هذا فمخالفة العامة مرجح جهتى لا دلالى حتى تتقدم على جميع المرجحات من الصدورية و غيرها. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٣٧.