إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٥ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

على الترجيح بينهما مع المزاحمة، و مع عدم الدلالة [١] و لو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير، فلا تغفل(١).

(١)- اشكال: ايراد مصنف قدّس سرّه بر كلام شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه: فرعيت جهت صدور، بر اصل صدور در صورتى است كه مرجح جهتى به مرجحى صدورى، برگشت ننمايد درحالى‌كه اخيرا [٢] به نحو مشروح بيان كرديم كه مرجحيت جهت صدور- مانند مخالفت با عامه- هم از مرجحات اصل صدور، محسوب مى‌شود [٣] زيرا به وسيله مخالفت با عامه، آن روايت، صاحب مزيت مى‌شود و از موارد «خذ ما خالف العامة» به حساب مى‌آيد و كأنّ مناط ترجيح كه ظن به صدور مضمون يا اقربيت به واقع است در آن، حاصل مى‌گردد پس بنا بر اينكه مخالفت با عامه هم از مرجحات اصل صدور است، فرقى بين آن و سائر مرجحات نيست پس در صورت مزاحمت با مرجح ديگر بايد ملاحظه نمود كه فعلا مناط حجيت فعليه در كدام است و در صورت تساوى و عدم حصول مزيت، به ادله و اطلاقات تخيير رجوع مى‌شود.

بديهى است كه دليل اخذ به مرجحات سند- مانند: «خذ بما يقول اعدلهما، اوثقهما و ...»در موردى است كه خبر معارضش فاقد آن مرجحات باشد اما چنانچه از جهت‌

[١]يعنى: عدم دلالة الاخبار على الترجيح باحد المرجحين فى صورة تزاحمهما اما لاجل كونها فى مقام تشريع اصل الترجيح بتلك المرجحات لا بصدد بيان الترتيب بينها و اما لاجل عدم تعرضها لحكم مزاحمة خصوص المرجح الجهتى مع غيره من المرجحات كمزاحمة موافقة الكتاب لمخالفة العامة فلا بدّ فى صورة مزاحمة المرجح الجهتى مع غيره من الرجوع الى اطلاقات التخيير فلاحظ الاخبار العلاجية. ر.

ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٢٠.

[٢]ر. ك: صفحه ٢٧١.

[٣]يعنى: در حقيقت، مخالفت با عامه، يك مرجح صدور است و اعدليت راوى هم يك مرجح صدور است- هر دو مرجح صدورى و سندى مى‌باشند.