إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٢ - تخصيص عمومات كتاب و سنت

اخفاء اين امر [١]، مصلحت بالاترى نهفته است كه در اين موارد [٢] اگر مولا تخصيص را به تأخير اندازد، هيچ قبحى لازم نمى‌آيد [٣] نتيجتا با بيان مذكور، آن اشكال، دفع مى‌شود و امكان دارد اخبار خاصى كه بعد از زمان عمل به عام، صادر شده، مخصص باشد و تأخير بيان از وقت حاجت هم ضررى نداشته باشد زيرا شايد در اخفاء آن، مصلحت اقوائى بوده كما اينكه بسيارى از احكام تدريجا بيان شده و در صدر اسلام، مصلحتى در اظهار آن نبوده پس به بركت اخبار صادره از ائمه عليهم السّلام معلوم مى‌شود آن افراد از اول، از تحت عام، خارج بوده و عام، مخصص بوده و آن افراد در واقع، مراد نبوده‌اند [٤].

تذكر: با توجه به همان مسئله- كه محتمل است مصلحت در اخفاء مخصص بوده و يا ...- ممكن است، قائل شد كه آن اخبار خاصه، ناسخ عمومات كتاب و سنت باشند يعنى: تا زمان ظهور اخبار، آن افراد در حكم عام، داخل بوده‌اند- به ملاحظه مصلحت در اخفا يا مفسده در اظهار- لكن به واسطه اخبار خاصه وارده در لسان ائمه عليهم السّلام نسخ، تحقق پيدا كرده يعنى: آن حكم، منقطع شده- استمرارى كه از آن فهميده مى‌شد به واسطه اخبار، مرتفع شد.

سؤال: تفاوت آن نسخ با آن تخصيص چيست؟

تفاوتش اين است كه: در مورد تخصيص، كشف مى‌شود كه خاص از اول، مراد نبوده و حكم عام، ظاهرى بوده لكن بعدا كشف خلاف شده. به خلاف نسخ كه حكم واقعى آن‌

[١]يعنى: مسأله تخصيص.

[٢]يعنى: در مواردى كه: در تأخير بيان، يك مصلحت اقوا يا در اخفاء آن مفسده‌اى هست.

[٣]بحث ما در مقام ثبوت است نه اثبات.

[٤]گرچه عام ظاهرا- تا وقتى مخصص، معلوم نبوده- شامل آن افراد هم بوده است.