إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٣ - ترجيح عموم بر اطلاق

عام است يعنى: واضع، عام را براى عموم وضع نموده و دلالتش تنجيزى است، شرط و قيدى ندارد به خلاف دلالت مطلق‌ [١] بر اطلاق كه تعليقى و معلق بر تماميت مقدمات حكمت‌ [٢] است‌ [٣].

يكى از مقدمات حكمت، عدم بيان قيد است يعنى: هنگامى مطلق، دال بر اطلاق است كه مولا قيدى براى آن بيان نكرده باشد و الا اگر قيدى را بيان نموده باشد، مطلق، دلالت بر اطلاق ندارد [٤].

خلاصه، اينكه دلالت مطلق بر اطلاق، مشروط بر عدم بيان قيد است و در محل بحث، «عام» صلاحيت قيديت دارد و «اكرم العلماء» مى‌تواند «لا تكرم الفاسق» را مقيد نمايد و بگويد: «لا تكرم الفاسق» مقيد به جاهل است پس با وجود عام، مقدمات حكمت در جانب اطلاق، جارى نيست و مقتضى براى اطلاق، محقق نمى‌باشد.

نتيجه: اگر به عموم عام عمل نمائيم و با آن، دليل ديگر را مقيد كنيم، هيچ‌گونه محذورى لازم نمى‌آيد. امّا اگر در شرائط مذكور، اطلاق را بر عموم عام، مقدم نمائيم و بگوئيم «لا تكرم الفاسق» اطلاق دارد و شامل عالم و جاهل مى‌شود، قهرا «اكرم العلماء» تخصيص خورده و «احد المحذورين» لازم مى‌آيد- الف: تخصيص‌

[١]مانند «الفاسق».

[٢]مقدمات حكمت، عبارتند از: الف: مولا در مقام بيان تمام مراد خويش باشد- نه اجمال يا اهمال. ب: مولا قرينه‌اى برخلاف بيان نكرده باشد. ج: قدر متيقن در مقام تخاطب، موجود نباشد- براى توضيح بيشتر ر. ك: ايضاح الكفاية ٣/ ٥٤٨.

[٣]بايد مقدمات حكمت، جارى شود تا مطلقى در اطلاق ظهور پيدا كند.

[٤]مثلا در جمله «اعتق رقبة مؤمنة» كلمه رقبه، اطلاق ندارد زيرا مولا قيدش را بيان نموده- قيد آن، كلمه مؤمنه است.