إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٩ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه

و اما الثالث: فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة، لحسنها (١)

و لو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة، و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله، كما مر آنفا(٢).

(١)- رد وجه سوم: در تعليل امام عليه السّلام- بان الحق فيما خالفهم- سه احتمال، مطرح است.

احتمال اول‌ [١]: احتمال دارد در «نفس مخالفت با عامه» رشد باشد [٢] به عبارت ديگر:

نفس مخالفت با عامه- قطع نظر از اينكه مطابق واقع هست- از نظر معصومين عليهم السّلام داراى حسن هست.

نتيجه: بنا بر احتمال مذكور، نمى‌توان به مرجحات غير منصوص تعدى نمود.

(٢)- احتمال دوم: اگر قبول كنيم، اينكه فرموده‌اند «ان الرشد فى خلافهم» به خاطر اين است كه غالبا حق در جانب روايتى هست كه با عامه، مخالف است «فلا شبهة فى حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا او جهة»

توضيح ذلك: غالبا رشد و حق در جانب روايتى هست كه با عامه مخالفت دارد [٣]

[١]أن تكون مخالفتهم معنى اسميا بان يقال: ان نفس المخالفة- لكونها ارغاما لأنفهم- مطلوبة مع الغض عن غلبة ايصالها الى الواقع فهو نظير الامر الوارد بمخالفة اليهود و النصارى من مثل «ان اليهود و النصارى لا يصبغون». فى الدلالة على ان مخالفتهم امر مرغوب فيه فى نفسه. و من المعلوم انه على هذا الوجه لا يصح الاستدلال المزبور لعدم لحاظ كشف المخالفة ح عن مطابقة الخبر المخالف لهم للواقع بل فى نفس مخالفتهم مصلحة اقوى من مصلحة الواقع فلو كان قولهم مطابقا للواقع كانت مصلحة مخالفتهم مقدمة على مصلحة الواقع. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٢٠.

[٢]گرچه غالبا موافق واقع نباشد.

[٣]برفرض قبول اين مطلب.