إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٨ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه

سؤال: آيا امكان دارد، روايت مشهور، فى نفسها و قطع نظر از روايت مخالف «مما لا ريب فيه» باشد؟

جواب: آرى! زيرا صدر اول، قريب به زمان صدور اخبار [١] و غالبا حال روات، معلوم بوده لذا شهرت بين راويان و اصحاب، چه‌بسا موجب مى‌شود كه انسان «عرفا» [٢] اطمينان به صدور روايت پيدا كند به نحوى كه حقيقتا صدق نمايد، فلان روايت «مما لا ريب فيه» است به خلاف خبر شاذ كه معارض آن هست.

نتيجه: بنا بر امكان اراده اين معنا وجهى براى تعدى از مرجحات منصوصه نيست.

البته به مرجحى كه مانند شهرت باشد و انسان، اطمينان به صدور آن پيدا كند- به نحوى كه عرفا آن روايت «مما لا ريب فيه» باشد- مى‌توان تعدى نمود.

«و اين هذا من التعدى الى كل موجب للاقربية الى الواقع بالاضافة الى معارضه» [٣].

وجه سوم: امام عليه السّلام طبق بعضى از روايات فرموده‌اند: خبر مخالف عامه را اخذ نمائيد و علتش را چنين ذكر كرده‌اند: «فان الحق فيما خالفهم»، «ففيه الرشاد» يا مثل اين تعبير: «بان الحق و الرشد فى خلافهم» يعنى: رشد و واقع در خلاف عامه هست.

از تعليل مذكور استفاده مى‌شود كه هرچه در آن «رشد» باشد- به واقع، نزديك‌تر باشد- نسبت به ديگرى ارجح است.

به عبارت واضح‌تر: قضيه مذكور، غالبيه است- نه دائميه- يعنى: روايات مخالف عامه، غالبا مطابق واقع مى‌باشد لذا مى‌گوئيم، نسبت به روايت ديگر، اقرب به واقع است پس در حقيقت ملاك ترجيح روايت مخالف عامه، اقربيت به واقع است نتيجتا به هر مزيتى كه سبب اقربيت شود، تعدى مى‌نمائيم.

[١]واسطه‌اى بين امام «ع» و راويان خبر يا اصلا نبوده يعنى: مستقيما اخبار را از امام «ع» نقل مى‌كردند يا قلت وسائط بوده.

[٢]نه با دقت عقلى.

[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣١٥.