إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٧ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه

وجه دوم: يكى از مرجحات «شهرت» است زيرا در مقبوله عمر بن حنظله آمده بود كه: مشهور را اخذ نمائيد و تعليل امام عليه السّلام در آن روايت، چنين بود: «فان المجمع عليه لا ريب فيه».

سؤال: عدم ريب در روايت مشهور، حقيقى و از تمام جهات است يعنى: هيچ‌گونه شك و شبهه‌اى در صدور، ظهور يا جهت صدور آن نيست؟

جواب: خير! خبر «مجمع عليه» نسبت به خبر شاذ و نادر «ريب» كمترى دارد [١] نه مطلقا.

نتيجه: در بحث خبرين متعارضين، هر خبرى كه داراى مرجحى باشد كه سبب شود آن روايت، نسبت به روايت ديگر «لا ريب» باشد، بايد آن را اخذ نمود- به آن مزيت تعدى مى‌نمائيم.

رد وجه دوم: مستدل گفت: «عدم ريب» در روايت مشهور، حقيقى و از تمام جهات نيست بلكه اضافى و بالنسبه به روايت ديگر است‌ [٢] لكن مصنف قدّس سرّه مى‌فرمايند: استدلال مذكور، متوقف بر اين است كه نتوان «عدم ريب» را به نحو اطلاق اراده نمود و الا اگر بتوان عدم ريب را مطلقا اراده كرد، وجهى براى تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص نيست به عبارت ديگر: استدلال مذكور، متوقف بر اين است كه روايت مجمع عليه و مشهور «فى نفسه»- قطع نظر از روايت معارض و مخالف- «مما لا ريب فيه» نباشد.

- اصدقهما فى الحديث و اورعهما ... الخ و من المعلوم ان الاورعية و الافقهية فى الحاكم هما مما توجبان اقربية حكمه الى الواقع و ان فرض انهما مما لا يوجبان فى الخبر اقربيته الى الواقع اصلا].

ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٩٤- ٩٣.

[١]پس مناط، قلت شك و قلت احتمال خلاف واقع است.

[٢]لذا مى‌توان به مرجحى كه سبب شود آن روايت، نسبت به روايت ديگر «لا ريب» باشد، تعدى نمود.