إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٥ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه

و اما الثاني: فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة و أصحاب الائمة- عليهم السّلام- موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا: إنها مما لا ريب فيها، كما لا يخفى. و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور، لا إلى كل مزية و لو لم يوجب إلّا أقربية ذي المزية إلى الواقع، من المعارض الفاقد لها(١).

(١)- جواب: بعضى قائل به تعدى شده و سه وجه يا سه دليل براى آن ذكر كرده‌اند.

تذكر: مصنف قدّس سرّه ابتدا وجوه ثلاثه را ذكر نموده سپس به ترتيب به رد آن پرداخته‌اند لكن ما بدون رعايت ترتيب متن كتاب پس از ذكر هر وجه، پاسخ- يا اشكال- مصنف را نسبت به آن وجه بيان مى‌كنيم.

وجه اول: از جمله، مرجحات منصوص، اصدقيت و اوثقيت راوى هست يعنى: اگر راوى يك روايت، نسبت به ديگرى اصدق يا اوثق باشد، بايد همان را اخذ نمود.

سؤال: به چه ملاكى اصدقيت يا اوثقيت راوى، يكى از مرجحات است؟

جواب: فردى كه راستگوتر است روايتش نسبت به روايت ديگر، اقرب به واقع است پس نتيجه مى‌گيريم: ملاك مرجحيت، اقربيت به واقع است نتيجتا مى‌گوئيم: در هر موردى كه ملاك مذكور، محقق باشد، آن را اخذ مى‌نمائيم پس اگر با خبرين متعارضين، مواجه شديم كه راوى احدهما اصدق يا اوثق نبود بلكه اضبط بود، روايتى را اخذ مى‌نمائيم كه روايتش اضبط است.

ردّ دليل يا وجه اول: قبول داريم كه فرضا در اصدقيت و اوثقيت، جهت ارائه و طريقيت به واقع وجود دارد [١] لكن اشكال يا سؤال ما اين است كه مجرد طريقيت و كاشفيت آن‌ها باعث مى‌شود هر چيز و هر مرجحى كه كاشف و طريق باشد، عنوان‌

[١]اصدق، واقع را به ما نشان مى‌دهد.