إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٨ - ب مرفوعه زرارة

ربنا لم أقله، أو زخرف، أو باطل)؟ كما لا يخفى.

فتلخص- مما ذكرنا- أن اطلاقات التخيير محكمة، و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها(١).

مزيت، مانند موافقت با كتاب.

به عبارت ديگر: خبر موافق كتاب، حجت است و خبر مخالف اصلا حجيت ندارد گرچه مسأله تعارض هم مطرح نباشد.

(١)يكى ديگر از مرجحات را مخالفت با عامه ذكر كرده‌اند لكن سؤال ما اين است كه: وقتى دو خبر، يكى موافق عامه و ديگرى مخالف عامه با يكديگر تعارض نمايند، آيا اصلا خبر موافق با عامه- موافق تقيه- حجيت دارد يا نه؟

جواب: خبر موافق عامه اصلا حجت نيست زيرا قبلا گفتيم در تمسك به يك خبر بايد به سه اصل‌ [١] از جمله، اصالت جهت صدور، متعبد شد و گفت فلان خبر براى بيان حكم واقعى از معصوم عليه السّلام صادر شده. اكنون شما خبر موافق با عامه و مخالف با عامه را در كنار يكديگر ملاحظه نمائيد و بگوئيد آيا با توجه به اينكه خبر مخالف عامه، مقطوع الصدور يا موثوق الصدور است اصلا در خبر موافق عامه، اصالت جهت صدور، جارى مى‌شود و مى‌توان گفت آن خبر، بدون تقيه و به جهت بيان حكم واقعى از معصوم عليه السّلام صادر شده؟

خير! وقتى جهت صدور روايت، مختل شد، وثوق پيدا مى‌كنيم كه آن روايت «تقية» صادر شده و اصلا حجيت ندارد نه اينكه هر دو خبر، حجت است لكن در خبر مخالف عامه، مزيت و رجحان، موجود است.

نتيجه: مخالفت با عامه از مرجحات نيست بلكه از معينات مى‌باشد به عبارت ديگر:

مسئله از قبيل تعيين حجت از لا حجت است. و ....

[١]اصالت السند، اصالت الظهور و اصالت الجهت.