إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٢ - حمل ظاهر بر اظهر

با «يحرم اكرام زيد العالم» تنافى دارد زيرا «العلماء» جمع محلّى به لام و مدلولش اين است كه بايد تمام علما حتى زيد، اكرام شود اما دليل خاص مى‌گويد: نبايد زيد را اكرام نمود لكن بايد توجه داشت كه از نظر «دلالت» و مقام اثبات، منافاتى بين آن‌ها نيست‌ [١] تا ابناء محاوره متحير بمانند و بگويند نمى‌دانيم به كداميك از آن دو بايد عمل نمود بلكه فورا مى‌گويند: مقصود از «العلماء» غير از زيد است و همين امر، دليل بر عدم تعارض است زيرا اگر از نظر دلالت و مقام اثبات، بين آن دو، تنافى باشد، عرف و ابناء محاوره متحير مى‌مانند [٢] و ....

نتيجه: اگر تعريف‌ [٣] مشهور و شيخ اعظم قدّس سرّه را درباره تعارض بپذيريم، بايد بگوئيم بين «عام و خاص»- و اشباه آنكه تفصيلا بيان كرديم- تعارض، محقق است و بايد دانست كه محذورش‌ [٤] اين است:

مثلا اگر بين عام و خاص، تعارض است چرا در مورد آن‌ها به «خذ ما يقوله اعدلهما» عمل نمى‌كنند به عبارت ديگر: چه مخصصى داريم كه در اين مورد به آن عمل نمى‌كنند؟

چرا همه به خاص عمل مى‌كنند گرچه راوى خاص، عادل و راوى عام، اعدل باشد؟ به عبارت واضح‌تر: اگر عام و خاص از متعارضين باشند بايد درباره آن‌ها به اخبار علاجيه‌

[١]زيرا با وجود نص- يعنى: يحرم اكرام زيد العالم- يا «العلماء» دلالت و ظهور بر عموم ندارد- اگر قرينه‌اش متصل باشد- يا چنانچه قرينه‌اش منفصل باشد اصلا حجيتى در ظهور ندارد و «العلماء» در عموم، فاقد حجيت است.

[٢]كما اينكه نسبت به «الصلاة الجمعة واجبة» و «الصلاة الجمعة محرمة» متحير است و آن دو را متعارضين مى‌داند پس بين عام و خاص- و امثال آن- كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم از نظر دلالت و اثبات، تنافى نيست.

[٣]يعنى «ان التعارض تنافى مدلولى الدليلين ...».

[٤]مصنف «ره» اشاره‌اى به محذورش ننموده‌اند.