و اخرى كان الأثر [١] لعدم أحدهما في زمان الآخر، فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب، فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث، بأن يكون الأثر للحادث‌

تقدمش را استصحاب مى‌كنيد، پاسخ مى‌دهيم كه مسئله به صورت «كان» ناقصه، مطرح نيست بلكه به نحو «كان» تامه، محل بحث است يعنى: نبودن تقدم، نه، بودن اين حادث در حال عدم تقدم. خلاصه، اينكه نبودن تقدم، منشأ اثر است، مسلما «تقدم» در يك زمانى نبوده، آن زمانى كه حادثين تحقق نداشته، قطعا تقدمى هم مطرح نبوده، اكنون ترديدى مى‌نمائيم كه آيا تقدم، مطرح است يا نه، عدم تقدم را استصحاب مى‌نمائيم و همان اثرى را كه بر عدم تقدم، مترتب شده، ثابت مى‌كنيم.

نتيجه: اگر اثر شرعى بر عدم يك حالت از حالت يكى از دو حادث، مترتب شده باشد، مى‌توان استصحاب جارى نمود و از آن نتيجه گرفت‌ [٢].

[١]معطوف على قوله سابقا «فتارة كان ... الخ» و هو شروع فى حكم ما لو كان الاثر لعدم احد الحادثين فى زمان وجود الآخر و قسمه الى قسمين (احدهما) ان يكون الاثر لوجود احدهما المتصف بالعدم فى زمان الآخر (و ثانيهما) ان يكون الاثر لنفس عدم احدهما فى زمان الآخر (و حكم الاول) انه لا يجرى الاصل لاثبات كون الوجود متصفا بالعدم المذكور لانه يتوقف على اليقين بكونه متصفا بالعدم فى وقت ثم يشك فى بقائه على ما كان من الاتصاف المذكور و لا يتعين اذ الوجود من الازل غير معلوم الاتصاف لانه ان كان وجد متأخرا عن زمان حدوث الآخر كان متصفا بالعدم المذكور و ان كان متقدما عليه او مقارنا له فهو غير متصف، و حيث لم يعلم انه متأخر او لا فقد شك باتصافه بذلك فى جميع الازمنة (فان قلت) ... (قلت) ... ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٠١.

[٢]اگر وجود هريك از آن دو حادث در همان حالت خاص «ذى الاثر» باشد- «او كان لاحدهما بجميع انحائه من التقدم و التأخر و التقارن فان الاستصحاب ح يعارض- اصلا مجالى براى جريان استصحاب عدم، وجود ندارد مثل اينكه هم تقدم موت پدر، داراى اثر باشد و هم تقدم موت فرزند، «ذى الاثر» باشد يعنى: اگر پدر، زودتر فوت نموده باشد، فرزند، عنوان وارث دارد و چنانچه پسر زودتر فوت نموده باشد، پدر، عنوان وارث دارد كه در فرض مذكور اگر ترديد نمائيم پدر، قبل از فرزند، مرده است يا نه اصل، عدم تقدم است، آيا فرزند قبل از پدر فوت نموده، اصل، عدم تقدم است و نتيجتا هر دو استصحاب با يكديگر معارض هستند- علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب داريم.