تصرف نمايند مثلا يك دليل مى‌گويد: ثمن العذرة سحت» و دليل ديگر مى‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» يعنى دليل اوّل مى‌گويد: ثمن عذره، حرام است و دليل ديگر مى‌گويد: ثمن و بيع عذره، اشكالى ندارد و مى‌توان در پولش تصرف نمود. دليلين مذكورين از جهت مدلول با يكديگر منافات دارند اما عرف به اين ترتيب، بين آن دو جمع مى‌كند: اينكه گفته‌اند «ثمن العذرة سحت» مراد از آن، عذره انسان و غير مأكول اللحم است كه نجس هم مى‌باشد و منظور از «لا بأس ببيع العذرة» اين است كه ثمن و بيع عذره مأكول اللحم اشكالى ندارد يعنى عرف به طريق مذكور، تنافى و تعارض بدوى را رفع مى‌نمايد [١] يعنى:

از نظر مدلول، بين آن‌ها تنافى هست نه از نظر دلالت زيرا عرف مى‌بيند كه هركدام از آن‌ها در يكى نص و در ديگرى ظاهر است و به قرينه نص در ظهور، تصرف مى‌نمايد [٢].

[١]اكثريا بعضى از محشين و شارحين «كفايه» مثال مذكور را ذكر و به اين نوع جمع اشكال نموده‌اند كه «نگارنده» در اين زمينه، توجه شما را به نكته‌اى از كتاب «عناية الاصول» جلب مى‌نمايد.

... «اقول» ليس الاول نصا فى عذرة الانسان و لا الثانى نصا فى عذرة البهائم كى يؤخذ فى كل منهما بنصه و به يرفع اليد عن ظاهر الآخر و يندرج ذلك تحت حمل الظاهر على النص و يكون من الجمع العرفى المقبول. «و لعل من هنا قال الشيخ» اعلى اللّه مقامه اخيرا بعد ما ذكر وجوها آخر للجمع بين الروايتين من غير واحد من الاعلام (ما لفظه): و الاظهر ما ذكره الشيخ لو اريد التبرع بالحمل لكونه اولى من الطرح (انتهى) و مقصوده ان الجمع بينهما لو اريد به التبرع نظرا الى كونه اولى من الطرح فما ذكره الطوسى رضوان اللّه عليه هو اظهر مما ذكره غيره و الا فلا يمكن الاستناد الى هذا الجمع و الاعتماد عليه فى مقام العمل و الفتوى فانه بلا شاهد عليه و لا دليل كما لا يخفى. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٩.

[٢]«ثمن العذرة سحت» نسبت به عذره غير مأكول اللحم قطعى و نص است امّا نسبت به عذره مأكول اللحم ظهور دارد و عكس قضيه، چنين است كه «لا بأس ببيع العذرة» نسبت به عذره مأكول اللحم دلالتش قطعى است ولى نسبت به عذره غير مأكول اللحم ظهور دارد پس به قرينه نص هركدام در ظهور ديگرى تصرف مى‌كند و مى‌گويد مراد از «ثمن العذرة سحت» عذره غير مأكول اللحم است و منظور از «لا بأس ببيع العذرة» عذره مأكول اللحم مى‌باشد.