إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٤ - حاكم و محكوم

دليل حاكم را بر محكوم مقدم مى‌دارد مثلا يك دليل مى‌گويد: «اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع» و دليل ديگر مى‌گويد: «لا شك لكثير الشك» وقتى آن دو دليل را كنار يكديگر گذاريم و ملاحظه نمائيم، مشخص مى‌شود كه از نظر دلالت، بين آن‌ها تنافى نيست زيرا دليل دوم- لا شك لكثير الشك- وارد شده تا مقدار «ما اريد» و مراد از دليل اول را بيان نمايد و بگويد آن حكم، مربوط به غير از «كثير الشك» است خلاصه اينكه دليل حاكم «قد سيق ناظرا الى بيان كمية ما اريد من الآخر مقدما كان او مؤخرا» [١] و نظر تفسيرى به دليل محكوم دارد و از جهت «دلالت» و «اثبات» بين آن و دليل محكوم، تنافى وجود ندارد.

نتيجه: بنا بر تعريف مصنف قدّس سرّه بين حاكم و محكوم از نظر دلالت، تنافى و تعارض، مطرح نيست و عرف، آن دو را متعارض نمى‌داند بلكه دليل حاكم را بر محكوم مقدم مى‌دارد ولى بنا بر تعريف شيخ اعظم قدّس سرّه بين آن دو از نظر مدلول منافات و موضوعا تعارض، محقق مى‌باشد [٢].

[١]اشاره به رد كلام شيخ اعظم است كه فرموده‌اند بايد دليل حاكم- مفسّر- بعد از دليل محكوم و مؤخر از آن باشد لكن مصنف مى‌فرمايند: فرقى ندارد كه دليل حاكم، بعد از دليل محكوم باشد يا قبل از آن.

شاهدى بر كلام مصنف: بنا بر نظر شيخ اعظم، اماره بر اصل عملى- مانند برائت- حكومت دارد اما آيا بايد اماره بعد از اصل و مؤخر از آن باشد؟ مسلما خير!

به عبارت ديگر: لازمه فرمايش شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه بايد امارات، بعد از اصول عمليه و مؤخر از آن‌ها باشند تا حكومت داشته باشند درحالى‌كه چنان نيست.

[٢]البته بنا بر تعريف شيخ اعظم هم «احكام تعارض» بين حاكم و محكوم، جارى نمى‌شود.