إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣ - مقام دوم

اول اثرى ندارد و همچنين در حادث اول اگر به جاى «تقدم»، تأخر- يا تقارن- را در نظر بگيريم، اثرى ندارد بلكه در لسان دليل شرعى فقط يك عنوان، موضوع اثر است و آن‌هم عدم تقدم حادث اول بر حادث دوم است اما عدم تأخرش اثر ندارد، عدم تقارنش فاقد اثر است و همچنين عدم تقدم حادث دوم، موضوع اثر نيست.

خلاصه: از تمام فروض فقط عدم تقدم حادث اول بر دوم، داراى اثر مى‌باشد و بديهى است كه عدم تقدم به عنوان يك مثال است و امكان دارد، عدم تأخرش «ذى الاثر» باشد يا فقط عدم تقارنش داراى اثر باشد.

سؤال: آيا در فرض مذكور مى‌توان استصحاب نمود يا نه؟

جواب: مانعى از اجراى استصحاب عدم تقدم وجود ندارد [١].

اگر اشكال كنيد كه چه زمانى آن حادث وجود داشت و مقدم نبود كه اكنون عدم‌

[١]بحث فعلى در صورتى است كه عدم تقدم به صورت «كان» تامه باشد نه «ناقصه» زيرا در صورت اخير اصلا حالت سابقه‌اى وجود ندارد، معناى «كان» ناقصه، اين است كه اين حادث باشد و بر حادث ديگر، تقدم نداشته باشد يا تأخر نداشته باشد يا اينكه مقارنت نداشته باشد كه هيچ‌كدامش حالت سابقه ندارد به عبارت ديگر: چه زمانى اين حادث بوده و تقدم نداشته، كى اين حادث بوده و تأخر نداشته و همچنين چه زمانى اين حادث بوده و تقارن نداشته، خلاصه، اينكه اگر مسئله را به صورت «كان» ناقصه مطرح نمائيد، موردى براى جريان استصحاب وجود ندارد زيرا اصلا حالت سابقه‌اى تصور نمى‌شود كه اينك به ذكر مثالى از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى- صفحه ٢/ ٢٨٠- مى‌پردازيم «كما اذا علم بحدوث الكرية و ملاقاة النجس للماء و شك فى ان ايهما المتقدم حيث ان الاثر الشرعى هاهنا ليس مترتبا على نفس تحقق الكرية بل على وجود الكرية قبل الملاقاة فحينئذ لا يصح ان يقال ان الاصل عدم تقدم الكرية على الملاقاة فان التقدم ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم فان الكرية اما حدث متقدما او متأخرا و ما كان فى زمان لم يكن معه احد الوصفين كى يجرى فيه الاستصحاب.