يفارق قولنا الإنسان فإن قولنا هذا الإنسان يدل‌ [٢] على شخص واحد بالعدد بعينه، و إذا كانت المخالفة بهذا كان قولنا الإنسان يدل على معنى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين.

و كذلك قولنا العالم‌ [٣] يدل على معنى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين. لكن العالم ليس من المعانى التي، إذا فرضت الكثرة [٤] موجودة فيه فرض أمر جايز، كان ذلك على سبيل التكون واحدا بعد آخر، [٥] لأنه عندهم غير مكون من شى‌ء، بل هو عندهم أبدى؛ فيكون، إذا فرض كثرة فرض أبديات، و إذا كانت‌ [٦] أبديات استحال ألا تكون‌ [٧] موجودة فى وقت من الأوقات، و اذا [٨] استحال لا كونه، وجب كونه.

قالوا: و هذا حكم عام فى جميع الأمور الأبدية؛ [٩] إذا الممكن‌ [١٠] وجوده أزليا فى الأبديات واجب. فإن الممكن لا يعرض من فرضه محال و إذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود، لكنه ممكن، وجب أن يكون و الأزلى ممتنع العدم، فإذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود لكنه ممكن وجب أن يكون موجودا دائما. فاذا فرض ذلك الفرض وجب أن يكون مع ذلك الفرض‌ [١١] ليس ذلك الفرض، و هذا خلف. و لزم الخلف من فرض وجوده ممكنا غير موجود فإذن الممكن‌ [١٢] فى الأزليات واجب.

فإذا كان كذلك لم يجز أن نقول‌ [١٣] إن العالم واحد، [١٤] إذ كان يصح فرض الكثرة فيه صحة وجوب.

فهذه‌ [١٥] طريقة المذهب الثاني، و هى فاسدة المأخذ، و إنما أتى هؤلاء من قبل ظنهم‌

[١] د: لتلك القيرية

[٢] ط: و بان، و فى سا: بان د: «حدا» بدلا من «يدل» م: بعينه.

[٣] سا: سقط منها: «و كذلك قولنا العالم» إلى قوله «كثيرين»

[٤] ط: الكثيرة.

[٥] د: آخر جائز

[٦] م: و إذا كانت أبديات،

[٧] م، ط: يكون‌

[٨] ط: فاذا

[٩] سقط من م: «فى الأبديات» إلى قوله «أن يكون».

[١٠] سا: إن الممكن‌

[١١] م سا:- وجب أن يكون مع ذلك الغرض‌

[١٢] د: فان الممكن، و فى سا: فإذا الممكنات‌

[١٣] م، ط: يقول‌

[١٤] م، د: واحدا

[١٥] م: و هذه، فى سا، د: فهذا.