فهذا [١] ما نقوله فى بيان أن هذه الحجج‌ [٢] غير موجبة لما يذهبون‌ [٣] إليه. و بقى أن نوضح أن الدعوى بنفسها كاذبة؛ بل باطلة. و لنقدم لذلك حال التعرف‌ [٤] للأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة؛ إذ المركبات تتلوها [٥] فى الأحكام، و لنبين أنها كيف يجب أن تكون. [٦] فنقول إن الأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة هى الأحياز التي تقتضيها هذه الأجسام حالة ما هى غير ممنوعة فى أوضاعها و أشكالها عن الأمر الطبيعى. فاختلاف‌ [٧] الوضع و الشكل قد يحوج الجرم‌ [٨] إلى أن لا [٩] يطابق مكانه الطبيعى، فإذا [١٠] كان كذلك‌ [١١] فالأحياز [١٢] الطبيعية للأجسام البسيطة مرتبة بعضها على بعض، بحسب المجاورات الطبيعية، ترتيب مستدير على مستدير مثلا، إن كان يصح فيه توهم أبعاد مفطورة.

فإذا [١٣] كانت الأحياز الطبيعية على هذه الجملة، و كانت الأحياز الغير الطبيعية للأجسام هى أحياز أجسام أخرى بالطبع إذ لا حيز إلا و له جسم طبيعى، كما لا جسم طبيعى إلا و له حيز طبيعى. [١٤] و هذا كله مفروغ منه‌ [١٥] فيما سلف فلا يوجد حيز غير الواقع فى هذا النمط من الترتيب.

فإن كانت العوالم كثيرة وجب‌ [١٦] أن تكون‌ [١٧] الأحياز الطبيعية لكل طبقة أجسام عوالم، بحيث يجتمع منها، [١٨] لو فرضت أبعاد مفطورة، ما يحكى الكرة، فتكون‌ [١٩] جماعة أحياز كرية تحمل‌ [٢٠] جماعة أجسام عالم.

فإما أن يكون بينها خلاء، [٢١] أو ملاء و يحشو [٢٢] ما بينها جسم، و الخلاء ممتنع ضرورة

[١] ب:- هذه‌

[٢] د: الحجة

[٣] م: ينتهون‌

[٤] م: التعريف‌

[٥] م، م، د: يتلوها

[٦] م: يكون‌

[٧] م:- فاختلاف‌

[٨] م: الحرام‌

[٩] م:- لا، و فى سا: ألا

[١٠] م: إذ ...

[١١] م: فإذن كذلك‌

[١٢] سقط فى د: «فإن اختلاف الوضع و الشكل» إلى قوله «فإذا كان كذلك فالأحياز»

[١٣] م:- إذ.

[١٤] م:- إلا و له حيز طبيعى‌

[١٥] ط، د: مفروغ عنه‌

[١٦] سا: وهب‌

[١٧] م: أن لا.

[١٨] م: منه‌

[١٩] ط: فيكون‌

[٢٠] م: يحمل‌

[٢١] م، سا: منها خلاء. و فى د: منهما

[٢٢] ط: و حشو، و فى م: يحشو ما بينها