وَ أَحْوَجَ إِلَى تَجْدِيدِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ جَدَثاً مَحْفُوراً وَ أَقُولُ إِنَّ التَّجْدِيدَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ- وَ التَّحْدِيدَ بِالْحَاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- وَ الَّذِي قَالَهُ الْبَرْقِيُّ مِنْ أَنَّهُ جَدَّثَ كُلَّهُ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ ع فِي التَّجْدِيدِ وَ التَّسْنِيمِ وَ النَّبْشِ وَ اسْتَحَلَّ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ- وَ الَّذِي أَقُولُهُ فِي قَوْلِهِ ع مَنْ مَثَّلَ مِثَالًا يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ مَنْ أَبْدَعَ بِدْعَةً وَ دَعَا إِلَيْهَا أَوْ وَضَعَ دِيناً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ- وَ قَوْلِي فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَئِمَّتِي ع فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ عِنْدِ نَفْسِي‌

٥٨٠ وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَيِّتِ هَلْ يَبْلَى‌

______________________________
لا من حيث كون قوله قول الإمام كما هو طريقة الأخباريين، فإنهم لا ينكرون الاجتهاد من الخبر، و لكن يقولون إن على من لم يبلغ درجتهم أن يعمل بقولهم معتقدا أنه يخبر عن الإمام عليه السلام كما قال غيرهم من الأصحاب في الحاكم المنصوب من قبل الجائر أنه يحرم عليه الحكم و على غيره رفع الحكم إليه باعتبار أنه منصوب من قبل الجائر، بل باعتبار حكم المعصوم (و أن يكون) المراد به الصور المجسمة (أو) الأعم مستحلا (أو) للمخالفة (أو) المبالغة (أو) أقام شخصا بحذاه كما يفعله المتكبرون و ورد النهي عنه بأحد القيود الثلاثة.

«و قولي في ذلك قول أئمتي» يعني لا أقول بالرأي في جميع ما قلته، بل اعتقد أنه قول أئمتي فيما فهمته، و هذا المعنى هو الفارق بين قول الأخباريين و المجتهدين فإن أصبت فهو حكم الله الواقعي و إن أخطأت فهو حكم الله الظاهري و الخطأ من عندي لا من المعصوم عليه السلام فإنه قال ما هو الحق و الواقع، و لكن لم يصل إليه فهمي، و هل هو معاقب على ذلك الفهم؟ ظاهره العدم و ربما يفهم من بعضهم العقاب أو استحقاقه و لكن يتجاوز الله عنه لاضطراره.

«و روي، عن عمار الساباطي (إلى قوله) جسده» يعني يصير ترابا كله و يستحيل‌