وَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَمَّرَ أَوْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ وَ لَكِنْ يُجَمَّرُ الْكَفَنُ وَ يُجْعَلُ الْكَافُورُ عَلَى بَصَرِهِ وَ أَنْفِهِ وَ فِي مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ مَفَاصِلِهِ كُلِّهَا وَ عَلَى أَثَرِ السُّجُودِ مِنْهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ جُعِلَ عَلَى صَدْرِهِ.

______________________________
«و حنوط الرجل (إلى قوله) بمجمرة»[١] رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أردت أن تحنط الميت، فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها، و رأسه، و لحيته، و على صدره من الحنوط و قال: الحنوط للرجل و المرأة سواء قال: و أكره أن يتبع بمجمرة[٢]، و الظاهر أن الصدوق أخذه من كتاب الحلبي و غير بعض التغييرات المخلة، فإن لفظة (غير) لا مناسبة له، و الأخبار في كراهية التجمير للكفن و الميت و الدخنة كثيرة- و روي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر[٣] و حمل على الكراهة بقوله (لا بأس) أو التقية، و يؤيدها تغيير الأسلوب بقوله عليه السلام (و ينبغي إلخ) لأنه حال الحياة و لا مدخل له بعد الممات و هذه الطريقة طريقة التقية في جميع مواضعها فلا تغفل: و حمل أيضا على ما كان الكفن مدخنا قبل، و كذا خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كان- يجمر الميت بالعود فيه المسك‌[٤] مع أنه عامي أيضا، فإنه يجري فيه التأويلات الثلاث سيما تغيير الأسلوب بأنه كان يجمر يعني يجمره العامة و نسبته إلى أبيه فافهم.

و أما الحنوط فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب حنوط المساجد السبعة للأخبار الكثيرة، و أما الزائد عليها فمروية في أخبار كثيرة مختلفة، مع أنه ورد النهي في أخبار كثيرة في الوضع في المسامع من الاذن و البصر و الأنف، و حمل على المنع من‌

[١] العبارة عبارة الفقه الرضوى- منه رحمه اللّه.