وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ يَعْنِي بِذَلِكَ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَبِقاً وَ قَدْ طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا.

______________________________
فقال‌ «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌»[١] بالتشديد «يعني بذلك الغسل من الحيض» لا ريب في حرمة الوطء في الحيض و في الحل بعد الغسل، إنما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل فعلى قراءة التشديد ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى- فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‌-[٢] فإنه كالتأكيد لها، لأن الأطهار و التطهر ظاهرهما الغسل و على قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية و هو معتبر عند المحققين و لا ينافيها قوله تعالى‌ فَإِذا تَطَهَّرْنَ‌ لأنه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع و مكروها إلى الغسل كما يظهر من الأخبار و يمكن تنزيل كل رواية على الأخرى بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه، و يمكن إبقاء كل قراءة على حالها بأن يكونا مرادين حرمة على التخفيف و كراهة على التشديد بناء على تواتر القراءتين عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الظاهر من أخبارنا أنهما من القراء، و إنما نزل القرآن على حرف واحد، و ما روي من أن القرآن نزل على سبعة أحرف على تقدير صحة الرواية أولها العامة و الخاصة بتأويلات كثيرة يذكرونها في مفتتح التفاسير، و نقل الطبرسي رحمه الله طرفا منها في مفتتح مجمع البيان، و ذكر الرازي و النيشابوري طرفا منها أيضا و على أي حال فلا ريب أن القراءة بالسبعة، بل بالعشرة جائز و معمول عليها وجوبا، و روي أخبار كثيرة قوية على جواز الوطء بعد غسل الفرج بأن يكون الاطهار أو التطهر شاملا له، و روي بالجواز مع غسل الفرج إذا أصابه شبق رواه الشيخ في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[٣] و الشبق شدة شهوة الجماع، فظهر أن‌

[١] ( ١- ٢) البقرة ٢٣٢.