١٦١ وَ سُئِلَ ع- عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.

١٦٢ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ

______________________________
من توهم خروج البول خصوصا في أثناء الصلاة، فإن الأغلب في الوسواس أنه يكون في حال الصلاة كما مر في حديث الشيطان و النفخ في الدبر.

«و سأل عليه السلام عن امرأة إلخ» رواه الشيخ بإسناد فيه ضعف و جهالة عنه عليه السلام‌[١] و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب و بشهادة الصدوق بصحته فإنه أخذه من أصل أبي حفص و الصدوق لتقدمه كان أعرف بحاله من غيره بل الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة و إن ذكره الشيخ مرتين في الفهرست فتدبر، و ظاهر الخبر و الصدوق أن حكم المربية للمولود أعم من أن يكون صبيا أو صبية إذا لم يكن لها إلا قميص واحد أن تغسل القميص في اليوم مرة و ظاهرهما أن العفو من البول فقط، و إن احتمل أن يقال المراد به أعم منه و من الغائط، و اكتفي به للاستهجان بذكر الغائط و ظاهر الخبر الاكتفاء بغسله في اليوم لا في الليل، و إن كان يطلق على اليوم و الليلة أيضا لكن القدر المشترك و هو النهار معلوم و الليل غير معلوم إلا أن يقال إن الظاهر في بيان الحكم و التخفيف أن يكون المراد به الأعم لأن الغسل في الليل أشق و في النهار أخف غالبا فلو كان المراد خصوص اليوم لكان ذكره بلفظ النهار أولى، و بالجملة الاحتياط في غسل الليلة أيضا و الاكتفاء بالمربية للصبي دون المربي و الصبية للجمع بين الأقوال.

«و قال محمد بن النعمان لأبي عبد الله عليه السلام إلخ» الحديث حسن كالصحيح، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح أيضا و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح‌[٢] و يدل على طهارة ماء

[١] التهذيب باب تطهير الثياب و غيرها إلخ خبر ٦.