قلنا: لو كان الذي خلق العالم محدثا لوجب أن يكون قادرا، و إلّا لما صحّ منه خلق العالم، ثمّ لا يخلو من أن يكون قادرا لنفسه أو بقدرة. و سيتبيّن أنّه لا يجوز أن يكون في الوجود قادران يقدران لأنفسهما، فيجب أن يكون قادرا بقدرة و لا يصحّ فعل الجسم بالقدرة.

فإن قيل: لم قلتم إنّ القادر بالقدرة لا يصحّ منه فعل الجسم؟

قلنا: لأنّه لا يتأتّى منه الفعل إلّا إمّا في محلّ قدرته إمّا مبتدأ او متولّدا، أو خارجا عن محلّ قدرته بسبب معدّ يفعله في محلّ قدرته، و لا يصحّ منه الاختراع، و إلّا كان يجب أن يصحّ من القويّ منّا أنّ يمنع من هو أضعف منه من التصرّف إذا أراد منعه، و إن لم يكن بينه و بينه مماسّة لا بواسطة و لا بغير واسطة، و المعلوم خلافه، فتحقق أنّه لا يتمكّن من الفعل إلّا على أحد الوجوه التي ذكرناها و لا يصحّ فعل الجسم في محلّ القدرة مبتدأ أو مسبّبا عن سبب لا يعدي الفعل عن محلّ القدرة [لأنّه يؤدّي إلى اجتماع متحيّزين في حيّز واحد، و هو محال. و إن فعله بسبب يعدّي الفعل عن محلّ القدرة] فذلك السبب ينبغي أن يختصّ بجهة حتّى يعدّي الفعل عن محلّ القدرة، و إلّا لم يكن بأن يولد في بعض السماوات و الجهات أولى من بعض، و المختصّ بجهة إنّما هو الاعتماد و أجناسه في مقدورنا و نفعلها و لا يتولّد عن شي‌ء منها الجواهر و الأجسام.

فثبت أنّ القادر بقدرة لا يتأتّى منه فعل الجسم، و تحقّق أنّ الذي تولّى خلق العالم هو القديم تعالى. و إذا ثبت قدمه ثبت كونه باقيا، إذ الباقي هو المستمرّ الوجود أو الذي لا يتجدّد وجوده في حال الإخبار عنه بأنّه موجود على ما تقدّم. و على هذا التفسير، الباقي القديم يكون أبقى الباقيات.

فإن قيل: هل تثبتون للباقي بكونه باقيا حالة زائدة على كونه مستمرا لوجود؟

قلنا: لا، و الدليل عليه أنّه لو كان له حالة زائدة على استمرار الوجود،