قلنا: إنّه لا يخلو إمّا أن يكون موجودا لذاته أو غيره. و غيره إمّا أن يكون مختارا أو موجبا، و الموجب إمّا أن يكون قديما أو محدثا، و لا يجوز أن يكون مختارا، لأنّ المختار هو الفاعل و من شأنه أن يخرج الشي‌ء من العدم إلى الوجود، و هذا في القديم مستحيل. و لا يجوز أن يكون موجبا محدثا، لأنّ المحدث لا يوجب حكما متقدّما على ذاته، سيّما بتقدير أوقات لا نهاية لها. و إن كان موجبا قديما، احتاج ذلك الموجب القديم أيضا إلى موجب قديم آخر له يكون قديما، ثمّ الكلام في القديم الثالث كالكلام في القديمين، فيؤدّي إلى ما لا يتناهى، و هو باطل.

فإن قيل: ذلك القديم الثاني يكون قديما لنفسه.

قلنا: أيّ فرق بينه و بين القديم الأوّل، إن كان هو قديما لنفسه فكذلك القديم الأوّل، و إن كان القديم الأوّل لموجب كان قديما، فليكن القديم الثاني قديما لموجب قديم آخر، و إلا فلا فرق. فثبت بهذا أنّ هذه الأعراض إمّا أن تكون [حدوثها] [١] ثابتة بموجب محدث أو بفاعل. و أيّهما ثبت، ثبت حدوثه، لأنّ الحاصل بالمحدث لا يكون إلّا محدثا، و كذلك الحاصل بالفاعل لا يكون الّا محدثا، لوجوب تقدّم الفاعل على فعله على ما ذكرناه.

الثالث: انّ الجسم لم ينفك من هذه الأعراض‌

أمّا الكلام في الفصل الثّالث، و هو أنّ الجسم ما خلا من هذه الأعراض،

[١] ليس في (ج).