حالا؟ فهذا أيضا لا يصحّ، لأنّ القول بإثبات الحال في حقّه تعالى باطل بما سبق. فتحقق أنّه لو كان معه تعالى قديم آخر، لكان واجب الوجود بذاته، منفصلا عنه تعالى، و كان يلزمه أن يماثله، و أدلّة التوحيد التي قدّمناها تمنع منه.

و هذه الطريقة هي التي يمكن أن يستدلّ بها على جميع المخالفين في التوحيد من الثنويّة و المجوس و النصارى على ما وعدناه به.

[الرد على الثنوية]

و أمّا الثنوية فإنّهم ذهبوا إلى قدم النور و الظلمة، و قالوا: بأنّ النور يفعل الخير بطبعه، و الظلمة تفعل الشرّ بطبعها، و إنّهما كانا لم يزل متباينين، النّور في جهة العلو، و الظلمة في جهة السفل، و لكنهما يتنافيان من الجهة التي يتلاقيان فيها، قالوا: ثمّ امتزجا فحصل من امتزاجهما العالم، بما فيه. و أثبتوا للنور خمسة أجزاء، جزء منها روح في الكلّ. و كذا أثبتوا للظّلمة خمسة أجزاء، جزء منها روح في كلّها. ثمّ افترقوا ثلاث فرق، المانويّة الذين يثبتون النور و الظلمة حيّين، و الديصانيّة الذين يثبتون النور حية و الظلمة مواتا، و المرقونيّة الذين يثبتون ثالثا للنور و الظلمة.

و الردّ عليهم هو أن نقول: النور و الظلمة جسمان، و قد دلّلنا على حدوث الأجسام، فكيف يكونان قديمين؟.

ثم نقول لهم، و لم أثبتم فاعلين قديمين؟

فمن قولهم إنّ الخير و الشرّ متضادان فلا يصحّ صدورهما من فاعل واحد.

يعنون بالخير الملاذّ و المسارّ و بالشرّ الهموم و المضارّ.

فنقول: غير مسلّم تضادّ الخير و الشرّ، بل الشر قد يكون من جنس الخير، بل نفس ما يقع خيرا يجوز أن يقع شرا زائدا على إيجادها في الجنس. ألا ترى أنّ لطمة اليتيم ظلما شر، و إن كانت بنية التأديب كانت خيرا، و ما استلذّه الإنسان لاشتهائه لم يصحّ أن يتألم به و يستضرّ به، بأن ينفر طبعه عنه.

ثم و لو سلّمنا تضادّ الخير و الشرّ، فلم لا يجوز صدورهما عن فاعل واحد؟