أمكنه أن يقول: الأمر و إن كان على ما ذكر في السؤال، فليس الألم، الذي هو لطف له في الطاعة التي استحقّ بها ما استحقّ من الثواب هو الذي أراه إلى ذلك، فلو لاه لما اختار به ما استحقّ ذلك الثواب، فصار الثواب كأنّه حصل بذلك الألم. كما أنّ الربح الحاصل في بيع المتاع في بلد، كأنّه حاصل في تحمله التعب بالسفر الذي أدّاه إلى ذلك و لم يعدّه أحد من العقلاء تحمّله التعب بالسفر خاليا من نفع و فائدة بسبب أنّ النفع بالربح حصل ببيع المتاع.

و يمكنه أيضا أن يقول: إذا كان المكلّف إنّما يطيع عند الألم و لو لاه لم يطع، و كأنّه الذي أخرج نفسه إلى الألم، و كأنّه الذي آلم نفسه، و لا شكّ في أنّه إذا كان المؤلم هو الذي أخرج نفسه إلى الإيلام، فإنه لا يستحقّ عوضا على الألم.

ألا ترى أنّ من علم أنّ ولده لا يتعلّم في بلده و لا يشتغل بطلب المعيشة فيه، و أنّه إذا سافر إلى بلد آخر و وجد مشقّة السفر اشتغل بطلب العلم و المعيشة و انتفع بالوجهين، فانّه إذا حمله على السفر و ألزمه ذلك لا يوجب عاقل عليه أن يعوّضه على سفره. كما لا يوجب عليه أحد أن يعوّضه على سفره إذا لم يكن في بلده من يتعلّم منه و يتخرّج معه في طلب المعيشة.

فهذه الجملة غاية ما يمكن أن ينصر به هذا المذهب فليحسن تأمّلها، و يعتقد ما ينكشف بالنظر الصحيح. و قد انكشف و صحّ بجميع ما بيّناه أنّ الآلام التي ليست مستحقة قد تحسن للنفع و غيره من الوجوه التي أشرنا إليها، و بطل بذلك مذهب البكريّة و التناسخيّة.

فإنّ قيل: الإيلام للنفع إنّما يحسن إذا اختار المؤلم ذلك، فأمّا إذا لم يختره فانّه لا يحسن و اللّه تعالى يؤلم المكلّفين و غيرهم من الأطفال و البهائم و سائر الحيوانات من غير أن يختاروا ذلك، فيجب أن لا يحسن إيلامهم، كما لا يحسن أن يستعمل أحدنا أجيرا و يوفّيه اجرته من غير اختياره.

قال: إنّما لا يحسن منّا استعمال الاجير إلّا بأن يختار ذلك و يظهر بلسانه‌