فيتقرّر بما ذكرناه أنّه لو وقعت المعارضة من العرب لوجب نقلها و العلم بها، و إذا لم تنقل و لم تعلّم دلّ على أنّها لم تكن، لأنّ كلّ أمر يكون ممّا لو كان لوجب أن ينقل، فانّه إذا لم ينقل نعلم بذلك أنّه لم يكن، و لهذا نعلم أنّه ليس بين بغداد و البصرة بلدة أكبر منهما، و انّه لم يكن مع النبيّ عليه السلام نبيّ آخر، و أنّه لم يكن له هجرة إلى خراسان و لم يكن له حروب اخر تجري مجرى بدر و حنين، و أنّه عليه السلام لم يتعبد بالحجّ إلى بيت بالعراق و بصلاة سادسة، لأنّه لو كان شي‌ء من ذلك لنقل و علم.

فعند هذا البيان نقول للمنازع: لم يخل الحال في المعارضة من أحد أمرين، إمّا ان لم يكن أصلا و البتة، أو كان و لكنّها لم تنقل، فإن كان القسم الأوّل- و هو أنّهم لم يعارضوه- ثبت ما أردناه من عدم المعارضة مع طول المدّة، فترتّب عليه بقيّة كلامنا في الاحتجاج، و إن كان القسم الثاني- و هو أنّ المعارضة، وقعت منهم، و لكنّها لم تنقل، مع ما قد بيّنا من وجوب نقلها من طريق العادة لو كانت كان ذلك انتقاضا للعادة، فيدلّ على صدقة عليه السلام في دعواه إذ قد ظهر عليه على هذا لفرض خارق عادة من جهته تعالى. و إنما قلنا إنّ ذلك يكون من جهته تعالى، لأنّهم إنّما لم ينقلوها من حيث إنّه تعالى صرفهم عن نقلها، و ضعّف دواعيهم عن نقلها، هذا، كما لو فرصنا كون بلدة بين بغداد و البصرة أكبر منهما، ثم لا ينقل كون تلك البلدة بوجه من الوجوه، أ ليس يكون ذلك نقض عادة و لا يتصوّر أن يكون ذلك على طول الزمان إلّا بأنّ يصرف اللّه تعالى عن نقل ذلك.

فإنّ قيل: ما ذكرتموه إنّما يكون فيه انتقاض العادة ان لو لم ينقلوها مع عدم الموانع و الصوارف، فلعلّه كان هناك مانع من نقل المعارضة و هو الخوف من أنصاره و المتديّنين بشرعه، و هم كثيرون يخاف جنيبتهم. كما تقولون أنتم لمخالفكم في نقل النصّ الجلي بالإمامة على أمير المؤمنين عليه السلام.