ما ذكرناه، و أمّا المفسدة فهي ما يعصي المكلّف عنده، سواء كان عصيانه بالإقدام أو بالإحجام أو بهما جميعا. و لو لاه ما يعصي و لا يكون تمكينا و لا له حظّ في التمكين من العصيان الواقع عنده، أي وقوعه عنده يكون بطريق الدعوة و البعث، لا بطريق التمكين، على ما ذكرناه في حدّ اللطف. و قد يعدّ في المفسدة ما يكون المكلّف عنده أقرب إلى أن يعصي و إن لم يعص، و لولاه ما كان أقرب، بشرط أن لا يكون تمكينا كما يعدّ المقرّب في اللطف، و يزاد في حدّها بذكره بأن يقال: أو يكون المكلّف عنده أقرب إلى المعصية، و لو لاه ما كان يكون أقرب مع الشرط المعتبر. و في ذلك نظر.

و اعلم أنّ المصالح تنقسم إلى ما يكون مصلحة في الدين و إلى ما يكون مصلحة في الدنيا. فمصالح الدين هي الألطاف، و مصالح الدنيا هي الامور التي ينتفع بها الحيّ لا يستضرّ بها حيّ آخر من الأحياء و لا يكون فيها وجه قبح.

يجوز أن يعلم اللّه تعالى إن رزق شخصا مائة دينار انتفع به عاجلا و آجلا و لا يستضرّ به غيره و لا وجه من وجوه القبح.

و قد وقع الخلاف في وجوب كلّ واحد من قسمي المصالح الدينيّة و الدنيويّة عليه تعالى.

أمّا المصالح الدنيويّة التي وصفناها، فقد قال أبو عليّ و أبو هاشم: إنّها غير واجبة، و قال أبو القاسم البلخيّ و غيره من أهل العدل. إنّها واجبة في الجود، فقالوا: إنّه يجب عليه تعالى في جوده أنّ يرزق الشخص الذي ذكرناه المائة دينار. قالوا: لأنّ علمه بانتفاعه بها يدعوه إلى أن يرزقه تلك المائة و ليس له عن ذلك صارف، و كلّ من دعاه إلى الفعل داع و لا يقابل داعيه صارف، فانّه يفعله لا محالة.

قالوا: و إنّما قلنا: «لا صارف له تعالى عن فعل ما وصفناه»، لأنّ الصارف عن ذلك إمّا علمه بقبحه و قد فرضنا ألا وجه فيه من وجوه القبح، و إمّا