إذا تقرّر هذا، فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم اللّه تعالى انّه يبطل فيه حياة ذلك الحيوان كأجل الدين المضروب لحلوله فيه، و كلّ حيوان فانّه يموت و يبطل حياته في أجله الذي علمه تعالى أنّ حياته تبطل فيه، و لا تبطل حياته إلّا في ذلك الوقت، اذ المعلوم لا يقع خلافه و إن كان مقدورا. و لكن الأجل و الوقت لا تأثير له في بطلان الحياة.

و كذا القول في العلم، فانّه لا أثر له في تحقّق المعلوم، بل يتعلّق بالمعلوم، على ما هو به، فهو تابع للمعلوم، لو لا ذلك لبطلت التكاليف. و استحقاق المدح و الذم و الثواب و العقاب من حيث أنّ المطيع لا يمكنه الامتناع من الطاعة، لأنّ اللّه تعالى علم منه أنّه مطيع و لا يقدر على خلافها.

و كذا القول في العاصي، فلا يستحقان مدحا و لا ذمّا و لا ثوابا و لا عقابا، و يلزم أن لا يقدر تعالى على إقامة القيامة الساعة، لأنّه علم أنّه لا يقيمها الآن و أن لا يقدر على خلق عالم آخر في هذا الزمان، لأنّه علم أنّه لا يخلقه.

فإن قيل: لو كان خلاف المعلوم مقدورا، لصحّ وقوعه، و لو وقع لكان فيه تجهيله تعالى أو انقلاب علمه.

قلنا: قد أجبنا عن ذلك فيما سبق من كتابنا هذا، بأن قلنا: لو وقع ما علم تعالى أنّه لا يقع لما كان تعالى عالما قطّ بأنّه لا يقع، بل كان بدله عالما بأنّه يقع، إذا العلم، و المعلوم من المتضايفات، فتقدير حصول المعلوم على وجه يقتضي تعلّق العلم به على ذلك الوجه، و لا يتصوّر تقدير حصول المعلوم على وجه مع القول بتعلّق العلم به على وجه آخر كما لا يتصور تقدير كون زيد أخا عمرو، مع تقدير أنّ عمروا ليس أخاه.

إذا تقرّر أنّ الوقت و العلم لا تأثير لهما في بطلان الحياة، فإن بطلت حياة