القرآن بل بمعجزاته الأخر، كحنين الجذع و تسبيح الحصى و كلام الذراع المسموم، الى ما لا يحصى كثرة، فلا يتجه عليه الدور الذي ألزمه السائل، ثمّ و إن استدللنا بالقرآن على نبوّته عليه السلام لزمه، فانّ الإلزام مندفع أيضا. و ذلك لأنّه يمكننا أن نعلم نبوّته بالقرآن قبل أن نعلم أنه كلام اللّه تعالى تعيينا.

فإن قيل: و كيف يمكنكم ذلك؟

قلنا: بأن نقول: إذا علمنا عجز العرب عن معارضة القرآن عند تحدّيه صلى اللّه عليه و آله إيّاهم فلا بدّ من أن يكون عجزهم: إمّا من جهة الصرفة التي هي سلب اللّه تعالى إيّاهم العلوم التي كانوا بها متمكّنين من الإتيان بمثل القرآن في الفصاحة، و ذلك خارق عادة ظهر عليه من جهته تعالى، إذ لا يقدر على الصرفة التي فسّرناها غير اللّه تعالى، سواء كان القرآن من فعل اللّه أو من فعل الرسول، عليه السلام، تقديرا، و إمّا من جهة فرط فصاحة القرآن إمّا بأن يكون القرآن، نفسه من فعل اللّه تعالى، فيكون هو الخارق للعادة بعينه، أو يكون من فعل الرسول عليه السلام تقديرا، فنقول: و الرسول لا يتمكّن من الإتيان قبل فصاحة القرآن إلّا بعلوم زائدة خصّه اللّه تعالى بها، فيكون خلق تلك العلوم فيه خارقا للعادة. و لا قسم وراء ذلك. فمع تردّدنا و تميّلنا بين هذه الوجوه نقطع على أنّه ظهر عليه، صلى اللّه عليه و آله خارق عادة من جهته تعالى، إمّا الصرفة، و إمّا نفس القرآن، و إمّا اختصاص الرسول بالعلوم الزائدة. فنعلم بذلك نبوته عليه السلام و صحّة قوله ثمّ إذا قال: القرآن كلام اللّه تعالى، نقطع على ذلك، فاندفع الإشكال. و أمّا ما ذكره السائل من أنّ الإجماع إنّما يعلم إمّا بالقرآن أو بالخبر، فليس كذلك عندنا، لأنّا إنّما نعلم صحّة الإجماع بدليل العقل، و هو أنّ الزمان لا يخلو من معصوم إذا علمنا ذلك نعلم أنّ ما أجمع عليه جمع أهل العصر يكون حجة.

فإن قيل: فكأنكم بهذا القول نقضتم ما قلتم: إنّا إنّما نعلم كونه تعالى‌