و لا إله، و أيضا فكيف يجوز أن يبطل الابن، و لو جاز ذلك لجاز أن يبطل الأب. و بعد، فناسوت المسيح كان كنا سوت غيره في الجسميّة و اللحميّة فكيف يقال أبطل أحدهما الآخر! فإن كان الناسوت أبطل اللاهوت لم يصحّ، لأنّ المحدث لا يبطل القديم: و لو جاز ذلك جاز أن يبطل المحدث أقنوم الأب.

و إن كان اللاهوت أبطل الناسوت لم يصحّ، لأنّ ناسوت المسيح كان على ما كان عليه من قبل.

و يقال للنسطوريّة على قولهم «إنّ المسيح جوهران اقنومان بعد الاتحاد»:

ليس يخلو الجوهران من أن يكونا قديمين أو محدثين، أو أحدهما قديم و الآخر محدث، فإن كانا قديمين كانوا قد أثبتوا ناسوت المسيح قديما، و فيه إثبات قديم رابع. و إن كانا محدثين كانوا قد عبدوا المحدث و أثبتوا الابن الأزلي محدثا و إن كان أحدهما قديما و الآخر محدثا كانوا قد عبدوا المحدث مع القديم‌

و يلزم من فسّر الاتحاد منهم بأنّ الابن أثّر في المسيح، و دبّر على يديه من حيث ظهر عليه الأفعال الإلهيّة أن يقولوا إنّه اتحد أيضا بسائر الأنبياء قبل عيسى عليه السلام، لأنّ الأفعال الإلهيّة التي هي المعجزات ظهرت على أيديهم كما ظهرت على يدي عيسى عليه السلام.

و يلزم الملكائيّة- إذا قالوا: إنّ المسيح جوهران اقنوم واحد من حيث أن الاتحاد لم يكن به بل بالإنسان الكليّ- أن يقال لهم: قولوا: إنّ المسيح جوهر واحد، كما أنّه اقنوم واحد.

ثم يقال لهم: ما تعنون بقولكم: «إنّ الاتحاد كان بالإنسان الكليّ»؟

أ تريدون به أنّ الاتحاد كان بالإنسان المتصوّر بالعقل؟ أو تريدون به أنه وقع بكلّ إنسان شخصيّ؟ إن اردتم الأوّل لزم أن لا يكون عيسى ابن اللّه و لا إلها، لأنّه كان ناسوتا شخصيّا. و إن أردتم الثاني، لزمكم أن يكون كلّ واحد من الناس ابن اللّه، لأنّ الاتحاد حصل به.