و الذي يدلّ على ذلك أنّه لو تصوّر كونه مشتهيا لم يخل من أن يشتهي لنفسه أو بشهوة قديمة أو محدثة. و الأقسام كلّها باطلة، فيجب الحكم باستحالة كونه مشتيها لنفسه.

و بيان استحالة كونه مشتهيا لنفسه، هو انّه لو كان كذلك لوجب أن يكون مشتهيا لسائر المشتهيات و أجناسها. كما أنّه لمّا كان عالما لنفسه وجب أن يكون عالما بسائر المعلومات و وجوهها و أجناسها. و لو كان كذلك للزم أن يكون قد فعل من المشتهيات أكثر ممّا فعل، و قبل آن فعله. و ذلك لأنّه كان يعلم أنّه كلّما زاد في المشتهى ازدادت لذّته و لا يلحقه في ذلك مضرّة لا عاجلة و لا آجلة، فكان يكون ملجأ إلى فعل الزائد. و كذلك كان يكون عالما بأنّه لو فعلها قبل أن فعلها لتعجّلت لذّاته أو لم يلحقه مشقّة و لا مضرّة لا عاجلة و لا آجلة، فكان يكون ملجأ إلى فعلها قبل ذلك و قد علمنا خلاف ذلك.

و بيان أنّه لا يجوز أن يشتهي بشهوة قديمة هو أنّه لو كان كذلك للزم أن يكون قد فعل المشتهيات قبل آن فعلها، لأنّه كان يكون عالما أيضا بأنّه لو فعلها قبل آن فعلها لتعجّلت لذاته بها و لا تلحقه في تقديمها مشقّة فكان يكون ملجأ إلى فعلها قبل آن فعلها، و يلزم أن لا يستقرّ وجود المشتهيات على تقدير وقت و كان فيه إثبات قديم آخر معه و ذلك غير جائز.

و بيان أنّه لا يجوز أن يشتهي بشهوة محدّثة هو ما ذكرناه أيضا من‌ [١] لزوم محال آخر، و هو أن يكون ملجأ إلى خلق الشهوة و المشتهى جميعا، لأنّه يعلم أنّه كلّما زاد في الشهوة و المشتهى مرتّبا عليها ازدادت لذّته و لا يلحقه مضرّة. و كلّما قدّمها كانت لذته متعجّلة، فكان يجب أن لا يستقرّ وجود المشتهيات لا على قدر و لا على تقدير وقت. و ذلك لأنّا نعلم أنّ من علم أنّ له في ان يفعل فعلا و يترتّب‌

[١] م: مع.