و الفرقة الثالثة أجازت النسخ عقلا و شرعا و لم تدّع و ورود الشرع بالمنع منه، و لكنّها تمنع من نبوّة نبيّنا صلى اللّه عليه و آله، و تزعم أنّه لم يقم عليه معجزة و لا دلّت على نبوّته دلالة.

و نحن نبيّن حدّ النسخ و حقيقته، ثمّ نتكلّم على كلّ فوقه من هؤلاء الفرق، فنقول: حدّ النسخ هو الدليل الشرعيّ الدالّ على أنّ مثل الحكم الشرعيّ الثابت بالدليل الشرعيّ الأوّل غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالدليل الأوّل مع تراخيه عنه.

ذكرنا المثل دون العين، لأنّه لو نهى تعالى عن غير ما أمر به لكان ذلك بداء، و ذلك محال عليه تعالى، و كان فيه إضافة قبيح إليه تعالى، إمّا الأمر أوّلا أو النهي ثانيا.