قلنا: لا يلزمنا شي‌ء من ذلك مع ما ذهبنا في كلام اللّه تعالى إلى ما حكاه السائل عنّا و ذلك لأنّ الكلام إنّما يضاف على الوجه المشار إليه إلى من ابتدأ مثل ذلك النظم دون من يحكيه فلا يقال فيما ينشده الواحد منّا من شعر لبيد، مثلا، إنّه كلام المنشد و شعره، و لو قال قائل ذلك لكذّبه كلّ من يعلم أنّه من إنشاء لبيد، و يقول: إنّ هذا كلام لبيد و شعره. و كذا في الخطبة التي يوردها خطيب من خطب ابن نباتة مثلا، فانّه لا يقال إنّه من كلام الخطيب، و إنّما يقال إنّه من كلام ابن نباتة و هذه الإضافة حقيقة عرفيّة. و بيان كونها حقيقة أنّ كلّ من يسمعها لا يسبق إلى فهمه منها إلّا المعنى الذي ذكرناه، و لا يحتاج في حملها على هذا المعنى إلى قرينة، و هذا من دلائل الحقيقة.

فإن قيل: كيف يكون ما يحدثه الواحد منّا و يقع بحسب قصده و داعيه كلام اللّه تعالى؟ و كيف يصحّ الجمع بين هاتين الإضافتين؟ سيّما و من مذهبكم أنّ المتكلّم بالكلام هو فاعله.

قلنا: حدوث ما نحدثه من قراءة كلام اللّه تعالى بحسب قصودنا و دواعينا، لا يمنع من إضافته إلى اللّه تعالى على الوجه الذي ذكرناه، و بالمعنى المشار إليه، و هو أن يقال إنّه كلامه تعالى أي هو المبتدئ بمثل هذا النظم، لا على معنى انّه الذي يحدثه في الحال. و هذا ظاهر في الأمثلة التي ضربناها. و التحقيق فيه: أنّا لا نقول فيما نتلوه و نوجده من الحروف و الأصوات أنّه من فعل اللّه، و انّما نقول هو كلامه تعالى. و كما يجوز في شخص واحد أن يكون ولدا لشخص واحد و يكون عبدا للّه تعالى، و لا يمنع إضافته بالولادة إلى شخص آخر من إضافته إلى اللّه‌