القول في جميع الصفات. و معلوم تعذّر التميّز بين علم و علم و قدرة و قدرة و حياة و حياة في صفاته تبارك و تعالى من حيث أنّ جميع ما يتعلّق به أحد العلمين يتعلّق به العلم الآخر. و كذا القول فيما يتعلّق به إحدى القدرتين. فما كان يمكن أن يتميّز البعض عن البعض بتغاير المتعلّق و لا بتغاير الموصوف بها، فإنّ الموصوف بالجميع ذاته تبارك و تعالى، و لا بتغاير الزمان و لا بثبوت حكم للبعض دون البعض. فتحقّق أن لا يمكن التميّز بين البعض و البعض لو كان هناك الزوائد المشار إليها. فتعذّر التميّز كان دليلا دلّنا على انتفائها. فثبت أنّا إنّما علمنا انتفاء هذه الامور بالأدلّة التي ذكرناها.

و إذا دلّنا الدليل على انتفاء هذه الامور، لم يلزمنا تجويز ثبوتها، لأنّا إنّما نجوّز ثبوت ما لم يدلّ دليل على ثبوته بشرط أن لا يدلّ دليل على انتفائه، كما أشرنا إليه من قبل.

قلنا: و دليلنا على انتفاء هذه الامور إنّما هو عدم الطريق إلى إثباتها. فمن جوّز ثبوت ما لا يكون إليه طريق يلزمه تجويز ثبوت هذه الامور على ما ذكرناه.

و بيانه: أنّا إنّما علمنا أن لا مانع زائدا على ما عرفناه موانع عن الإدراك من حيث علمنا وجوب كوننا مدركين عند كوننا أحياء صحيحي الحواسّ و ارتفاع ما علمناه من الموانع و وجود المدارك. و لو كان هناك مانع زائد، لكان يجب أن يجوّز عند اجتماع هذه الامور وجود مدرك لا ندركه لثبوت ذلك المانع الزائد، فكأن يكون تجويزنا لوجود مدرك مع اجتماع ما ذكرناه من الامور طريقا لنا إلى إثبات مانع زائد. فلمّا لم يثبت هذا التجويز لم يثبت ما هو دليل ثبوت ذلك المانع فلهذا علمنا انتفاءه.

و كذلك القول في أن تصرّفنا ليس فعلا لغيرنا، لأنّا إنّما علمنا أنّه ليس فعلا لغيرنا من حيث إنّه لو كان فعلا لغيرنا لما كان يجب وقوعه بحسب قصودنا و دواعينا و لا انتفاؤه بحسب صوارفنا و كراهتنا، و كأن يكون نفي وجوب وقوعه‌