مزيّة بالاقتدار في الشاهد، إنّما هو إمّا صحّة الفعل من أحد الحيّين و تعذّره على الحيّ الآخر مع تماثلهما في حقيقة ذاتيهما و تساويهما في سائر الصفات. و هذا مفقود في حقّه تبارك و تعالى، إذ لا مثل له، و إمّا صحّة الفعل من حيّ واحد في حال دون حال مع تساوي حاليه في كونه حيّا و حاصلا على الصفات الاخر، و هذا أيضا مفقود فيه تبارك و تعالى، فصحّ أن لا طريق إلى إثبات هذه المزيّة في حقّه.

فإن قيل: أو ليس لم يصحّ أن يفعل تبارك و تعالى فيما لم يزل و صحّ أن يفعل فيما لا يزال، و هذه هي الطريقة الثانية التي أشرتم إليها، من صحّة الفعل من حيّ واحد في بعض الحالات دون بعض.

قلنا: معاذ اللّه أن نقول: صحّ منه الفعل بعد أن لم يصح، بل الحقّ الصحيح أنّه صحّ منه أن يفعل أبدا، و ليس لصحّة الفعل منه مفتح و مبدأ منه نشأت الصحّة.

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن يصحّ وجود الفعل لم يزل، و هذا محال.

قلنا: إنّما تصحّ منه الفعل و أن يفعل، و الفعل من حقّه أن يكون مخرجا من العدم إلى الوجود، فيكون مسبوقا بعدمه و متأخّرا عن فاعله، و يكون فاعله متقدّما عليه، فكيف يلزم صحّة أزليّة الفعل. و إن أردت فافصح عن هذا المعنى و قل: القادر القديم الذي هو موجود لا عن عدم صحّ منه هو وجود عن عدم أبدا، فيظهر منه أنّه لا يلزم منه أزليّة الفعل.